وسجل سعر خام برنت تراجعا إلى 22.58 دولارا للبرميل يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2002.

كما سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعا إلى ما دون 20 دولارا للبرميل، ليقترب من أدنى تراجع خلال 18 عاما.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت الشهر الماضي بأكثر من النصف، بعد أن عمدت شركات إلى تخفيض أو وقف الإنتاج.

وعلاوة على تراجع الطلب، اندلعت حرب أسعار بين السعودية وروسيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

بدأت هذه الحرب بعد أن عجزت السعودية عن إقناع روسيا بدعم تخفيضات الإنتاج التي اتُفق عليها مع الأعضاء الآخرين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

جاء القرار في الوقت الذي تعالج فيه مصافي النفط في شتى أرجاء العالم كميات أقل من النفط الخام، فضلا عن تقييد الطلب على حركة النقل من جانب شركات الطيران وتوافر عدد أقل من السيارات على الطرق في ظل اتخاذ دول تدابير أكثر صرامة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال ديفين ماكديرموت، الخبير لدى مؤسسة "مورغان ستانلي"، إن انهيار الطلب نتيجة التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا أصبح حاليا العامل الرئيسي الأكثر تأثيرا.

وأضاف ماكديرموت قائلا إن أسعار النفط "عجزت عن مواكبة الوضع في ظل التدابير المتزايدة (لمنع تفشي الفيروس) وتقارير تفيد بأن ذلك قد يفضي إلى تراجع الطلب العالمي بنسبة 20 في المئة، الأمر الذي قد يدفع إلى نفاد المخزون"، مستشهدا بتوقعات وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس.

كما تضررت شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، على نحو خاص، بتراجع الأسعار منذ أوائل مارس/آذار.

وقال ماكديرموت إن ثمة دعوات متزايدة للولايات المتحدة لتعليق تحصيل رسوم التشغيل من أعمال الحفر، وشراء المزيد من النفط لملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي، أو تقييد الإنتاج في ولايات مثل تكساس. وتعد الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط في العالم.

وأضاف ماكديرموت: " تتمتع الولايات، منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بسلطة تحديد (حجم) إنتاج النفط والغاز من أجل دعم أسعار النفط".

وتابع قائلا: "وعلى الرغم من عدم تطبيق هذه الخطوة على نطاق واسع اليوم، لا يزال لدى الجهات التنظيمية على المستوى الفيدرالي وداخل الولايات القدرة على فرض قيود على مستويات الإنتاج".