أكد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ان المجلس العالي لتفسير الدستور سيعقد جلسة تشاورية اليوم الثلاثاء لمناقشة موضوع تخلي وزيرين عن جنسيتهما الاجنبية.
 وقال المصري الذي يرأس المجلس العالي لتفسير الدستور ان الحكومة وجهت سؤالا للمجلس العالي لتفسير الدستور حول الوضع الدستوري للوزيرين جريس سماوي ومحمد النجار عقب تخليهما عن الجنسية الاجنبية.
واشار المصري الى ان المجلس العالي لتفسير الدستور سيبحث السؤال في الجلسة التشاورية الا انه قد لا يتخذ قرارا نهائيا حول السؤال.
وكانت الحكومة وجهت سؤالا امس الى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري تسال فيه المجلس العالي لتفسير الدستور حول الراي الدستوري لتخلي كل من وزير الثقافة جريس سماوي ووزير المياة محمد النجار عن جنسيتهما الاجنبية وهل بقاؤهما في الحكومة مخالف للدستور الجديد.
وكان سماوي و النجار قررا التخلي عن جنسيتهما الاجنبية التزاما بالدستور والذي ينص في مادته 42 «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى.
واكد المصري ان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور حول الوزراء ينطبق على النواب مزدوجي الجنسية، موضحا ان اعضاء مجلس الاعيان الذين يحملون جنسية اجنبية استقالوا من المجلس.
 وكان خمسة اعيان قدموا استقالاتهم من مجلس الاعيان التزاما بالدستور بعد نفاذ التعديلات الدستورية التي تمنع مزدوجي الجنسية من عضوية مجلسي الاعيان والنواب وتولي الوزارة، في حين ان النائب عماد بني يونس كان النائب الوحيد الذي اعلن عن تخليه عن جنسيته الاميركية.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 75 من الدستور على انه لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب :ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اصدرت رايا غير معلن اكدت فيه ان عضوية النواب او الاعيان او الوزراء الذين يحملون جنسية دولة اجنبية تسقط حكما كما ان غالبية فقهاء القانون الدستوري اكدوا ان عضوية مزدوجي الجنسية تسقط حكما.
ويذكر أن المجلس العالي لتفسير الدستور لا يزال يعمل ويكتسب الشرعية الدستورية لحين انشاء المحكمة الدستورية.