اكد المنتدى الاقتصادي الأردني على اهمية الاستمرار بنهج الشفافية و مصارحة المواطن بتفاصيل الحالة العامة حول فايروس ‹كورونا› مما يعزز ثقة المواطن باجهزة الدولة و يقلل من حالة عدم اليقين.

وثمن المنتدى في ورقة الموقف الصادرة عنه حول تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا-19 على الاقتصاد الأردني»، الإجراءات التي قامت بها الحكومة. وأشار الى انه يتابع باهتمام بالغ التطورات العالمية والإقليمية والمحلية المتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا-19.

ورأى المنتدى ضرورة اتخاذ تدابير و إجراءات إضافية تنسجم مع تعمق أو انحسار انتشار الوباء، الأمر الذي يتطلب تخفيف الأضرار والآثار الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.

وبالنسبة للإدارة المالية والنقدية، دعا المنتدى الى إجراء مراجعة فورية للموازنة العامة تتضمن إعادة النظر بفرضيات الموازنة و إجراء مناقلات تهدف تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحزمة الأمانة الاجتماعي وإصدار ملحق لتغطية نقص الإيرادات المتوقع. وأكد على أهمية تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد والقطاعات المتضررة وخاصة السياحة والنقل، وتأجيل ضريبة المبيعات لتصبح عند القبض وليس الاستحقاق.

ودعا الى مراجعة برامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والدفعات المستحقة على الدائنين الخارجيين.

وفي ذات السياق، رحب المنتدى بإجراءات البنك المركزي لتحفيز السياسات النقدية في المملكة وديمومة القطاعات الاقتصادية والتي من شأنها دعم الشركات والمؤسسات والأفراد، ويدعو الجهات الرقابية إلى متابعة تطبيق هذه الإجراءات والحوافز وآليات تنفيذها وانعكاس اثرها الايجابي على الشركات والأفراد، إضافة إلى انعكاس أثر تخفيض أسعار الفوائد.

وكما رحب المنتدى بقرار رئيس الوزراء الموافقة على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بتعليق نشاط سوق عمان المالي.

وحول سوق العمل، دعا المنتدى الى الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الموجود في الضمان الاجتماعي وزيادة السقوف الممنوحة لكشف الرصيد الادخاري، على أن يشمل الأفراد المجازين بدون رواتب، بالإضافة لتصميم برنامج للمساعدات الطارئة للأفراد المتعطلين في القطاعات الأكثر تأثرا من الظروف الاقتصادية القائمة كالسياحة والنقل.

وشدد على أهمية زيادة المخصصات المرصودة لبرامج الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وكما دعا المنتدى إلى تقديم حوافز ضريبية للشركات لتُمكنها من مواجهة تبعات الظروف الحالية على ان ترتبط هذه الحوافز بالتزام هذه الشركات الاحتفاظ بالعاملين فيها.

ودعا المنتدى أيضا الى إيجاد آليات لجدولة مستحقات الضمان الاجتماعي للعاملين في الشركات على فترات دون ترتب غرامات أو فوائد عليها.

وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يرى المنتدى ان الوضع الراهن يتطلب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتمكينهم من مواجهة الظروف الراهنة وذلك من خلال إعادة النظر في التعرفة الكهربائية للقطاعات الأكثر تضررا وامكانية جدولة الفواتير المستحقة خلال هذا العام.

كما ودعا المنتدى أصحاب العقارات الى إمكانية جدولة الايجارات للشركات الناشئة والأعمال المتوسطة والصغيرة للتعامل مع الظرف، جنبا الى جنب مع تخفيض أو إعفاء رسوم تراخيص المهن في القطاعات الأكثر تضررا في الظروف الراهنة.

إلى ذلك، دعا المنتدى الحكومة الى ضرورة اخذ التدابير اللازمة لإدامة سلسلة التزويد للمواد الغذائية والصحية والأساسية ومدخلات الإنتاج، كما دعا المنتدى الجهات الرقابية لمتابعة نوعية السلع والمواد الغذائية والصحية التي تطرح في الأسواق ومراقبة أسعارها وكسر حالات الاحتكار.

وطالب وزارة الزراعة بتنظيم عملية الإنتاج الزراعي وفقا للاحتياجات الوطنية الراهنة والبناء على الموسم المطري الجيد الذي تحقق هذا العام، وتعزيز الوعي تجاه الإنتاج المنزلي و الزراعات الحقلية والقيام بحملات توجيه وطني تهدف إلى ترشيد وتنظيم الاستهلاك، كما دعا المنتدى الى ضرورة اعتماد الوثائق الالكترونية في العمليات التجارية المتعلقة بتوريد السلع الاساسية لغايات اختصار وقت التوريد وتوجيه الدعم والاسناد لتحفيز الصناعات الوطنية وخصوصا الغذائية و الصحية وتعزيز مفهوم التجارة الالكترونية و الدفع الالكتروني سيسهم بالتخفيف من تباطؤ وصول السلع الى المستهلك.

وفيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، دعا المنتدى الى إنشاء صندوق طوارئ بهدف توفير المخصصات المالية اللازمة للنفقات الطارئة وأن تكون مصادر أموال الصندوق من الخزينة والتبرعات من الشركات والأفراد الأردنيين وغير الأردنيين والمنح الدولية والصناديق الدولية ومن الحكومات و القروض المخصصة للتعامل مع الأوبئة و الكوارث و الأزمات وأية مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

وأكد على أهمية فتح باب التطوع في المجالات التي تحددها وتحتاجها الحكومة وذلك للشباب وذوي الخبرة من المتخصصين والمتقاعدين، وضرورة التواصل مع جمعيات المجتمع المدني وإرشادهم نحو الأولويات والتدخلات الملائمة للتكيف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي بما يستجيب للظروف الراهنة.

وشدد المنتدى على أهمية التواصل مع المنظمات الدولية التي توفر برامج اجتماعية واقتصادية في المملكة وإرشادهم إلى البرامج الأكثر ملائمة للظروف القائمة وبما يتلائم مع أولويات هذه الجهات.

ويشار الى المنتدى الاقتصادي الأردني سيستمر بمتابعة التطورات المتسارعة الخاصة بهذا الوباء مع القناعة التامة أن الأردن بقيادته الهاشمية ومؤسساته وشعبه قادرون على تجاوز هذه المرحلة ليخرج الأردن أقوى عند إنتهاء هذا الوباء، علما أن التحديات دائما تصنع بيئة خلاقة فيها الكثير من الفرص والتي بدأ صناع القرار استغلالها بالشكل المناسب مثل تبسيط الاجراءات الحكومية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع الحاصل في اقتصاد المعرفة والتوجه لزيادة الاعتماد على الصناعات الوطنية والإنتاج المحلي، سائلين الله تعالى أن يحفظ بلدنا و شعبنا و مليكنا و كل شعوب الارض من كل مكروه وأن يكتب السلامة للجميع انه سميع مجيب الدعاء. يذكر أن المنتدى الاقتصادي الاردني تأسس عام 2019 كبيت خبرة في الشؤون الاقتصادية يعمل من أجل المساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الأردني وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.