ثمنت هيئة شباب كلنا الاردن نفي محافظة مادبا بكافة فرق عملها في لوائي مادبا وذيبان التعديلات الدستوريه معتبرة أن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية، إنجاز التعديلات الدستورية ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة لدراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب التي تعكس الإرادة الشعبية والتوافق الوطني.
وبحسب منسق المحافظة حازم يوسف الفقهاء الذي اكد على ان ضرورة إنجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطارٍ زمني يحترم مؤسسية العمل، والقنوات الدستورية القائمة، كما وأكدت الهيئة ان التعديلات التي أمر بها جلالته انطلاقا من مسؤولياته وواجبه تجاه شعبه وتلبية طموحاته وما فيه الخير له في الحاضر والمستقبل، تعكس مستوى «النضوج السياسي والقانوني الذي وصل إليه الأردنيون، وهم على أبواب مئوية دولتهم، التي تأسست على قواعد الحرية والوحدة والمساواة وتعتبر خير دليل على قدرة الأردن على تجديد حياته وتشريعاته، والسير نحو المستقبل برؤية إصلاحية اجتماعية وسياسية تقوم على ركنٍ أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، وفصلٍ بين سلطات الدولة.
كما ثمنت الهيئة ما قاله جلاله الملك بأن المطلوب من القوى والمؤسسات الحزبية والنقابية والشعبية، في ضوء هذه التعديلات الدستورية، المشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية، والاستثمار فيها، وتحويلها إلى برامج عمل .
وإن "المساعي الحثيثة لترسيخ التوازن والعدالة بين السلطات مرهونة بالمبادرة الشعبية للمشاركة في الأحزاب التي تعبر عن ذاتها وسياساتها في صناديق الاقتراع، وهذه هي ركائز الديمقراطيات النيابية ".
وأكدت الهيئة على ضرورة الخروج «من دائرة رفع الشعارات إلى توفير القنوات لممارستها باعتبارها حزبية أو نقابية أو شبابية، وفي إطار عملية سياسية مؤسسية تحترم تداول الحكومات، من خلال حكومات برلمانية، وعبر عمليه انتخابية عصرية على أساس أحزاب ذات برامج وطنية».
واشارت الهيئة الى ابرز المقترحات التي اوصت بها اللجنة، ومنها إنشاء محكمةٍ دستورية تبت في دستورية القوانين، وترسخ دور القضاء باعتباره الفيصل الذي يحمي دستورية التشريع الى جانب شكل العلاقة الجديد بين الحكومات ومجلس النواب، التي تعزز التوازن بين الحكومة والمجلس عبر ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة فوراً. ووقف إصدار القوانين المؤقتة، إلا في حالات الحرب والكوارث الطبيعية والنفقات المالية التي لا تحتمل التأجيل وتولي هيئة وطنية مستقلة إدارة الانتخابات. أما سلطة النظر في الطعون النيابية، ومحاكمة الوزراء فهي محصورة بالقضاء.