أخبار البلد - أحمد الضامن

أقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين، المكون من 111 مادة جرى مناقشتها عبر 6 جلسات تشريعية والذي ينظم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق القطاع لغاياته من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعماله.

نائب رئيس اتحاد الأردني شركات التأمين ومدير عام شركة المتحدة للتأمين عماد الحجه ، أشار بأن مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين سيكون له اثر ايجابي على القطاع ، خاصة فيما يتعلق بتحديث الأطر الرقابية على أعماله، وتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع، مشيرا بالرغم من أنه من الممكن أن يشكل عبئ اضافي على شركات التأمين في البداية إلا أن وجود القطاع تحت مظلة البنك المركزي سيكون له أثر على المدى المتوسط والطويل وفائدة للقطاع ولتطوره.

وبين الحجه لـ "أخبار البلد" بأن مجلس النواب والمتمثل في لجنة الاستثمار التي يرأسها النائب خير الله أبو صعيليك عمل على اشراك قطاع التأمين في مناقشة القانون منذ البداية والاستماع لكافة الملاحظات في بعض المواد المتعلقة بالقانون والأخذ بمعظم المفاصل التي تم اثارتها ، والعمل على تخفيف من بعضها كالحد الأقصى للمخالفة على الشركات والتي تم تقليلها وتخفيض الرسوم التي تتقاضاها إدارة التأمين للإشراف على القطاع.

ولفت الحجه بأن هنالك مأخذ على بعض المواد التي من الممكن اعتبارها بأنها اجحاف بحق شركات التأمين وخاصة فيما يتعلق بصندوق التعويض، حيث أن هذا الأمر سيزيد من الأعباء الإضافية على شركات التأمين، مشيرا بأنه ليس من الامكان تحميل ذنب الشركات الضعيفة والمتعثرة للشركات القوية ، مؤكدا بأنه كان من الأولى بأن يكون هذا الصندوق تكافلي ويتم العمل على وضع مبلغ أو نسبة معينة من القسط على حملة البوالص ويتم توريدها إلى الصندوق ، فيكون الصندوق تكافلي من المواطن وإلى المواطن في حال تعثر أو تضرر أحد شركات التأمين، دون زيادة الأعباء المالية على باقي الشركات.

واختتم الحجه حديثه بالتأكيد على أن العاملين في البنك المركزي مدركين تماما لأوضاع شركات التأمين في الأردن، وبالتالي سيكون اشراف البنك المركزي على القطاع له اثر ايجابي ، فالبنك يمتلك القوة والخبرة الكافية في الاصلاحات ، وخصوصا فيما يتعلق بالتأمين الالزامي وتقارير نسب العجوزات الناتجة عن حوادث المركبات والحوادث المفتعلة وشراء الكروكات التي أثرت بشكل سلبي على قطاع التأمين، وبالتالي سيشهد القطاع وبالرغم من المتوقع أن يأخذ البنك إجراءات صارمة في البعض الأمور بالبداية، إلا أنه سيكون هنالك تطور ايجابي على المدى المتوسط والبعيد.

وثمن ايضا على دور إدارة التأمين خلال الفترة الماضية وتفهمها لمشاكل القطاع والتعاون الدائم مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين لايجاد الحلول كلما امكن بما يخدم القطاع والمواطنين على حد سواء.