وقالت المنظمة إن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 1.5% فقط في العام 2020، إذا انتشر فيروس كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب حوالي نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانت قد توقعته المجموعة لعام 2020 قبل اندلاع الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.

وأشارت المنظمة إلى أهمية تحرك صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم لمنع مثل هذه الحالة، حيث دعت إلى استجابة عالمية منسقة لاحتواء تفشي المرض، موصية الحكومات بزيادة إنفاقها والبنوك المركزية بفرض سياسات للمساعدة في التخفيف من وطأة الفيروس.

وتتوقع المنظمة أنه حتى في أفضل الأحوال، حيث يصل الوباء إلى ذروته في الصين خلال الربع الأول ولا يتفشى سوى بحالات خفيفة في بلدان أخرى، سينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4% فقط، أي في أضعف مستويات نموه منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009، بعد أن بلغ النمو العالمي حوالي 3% في العام الماضي.

ويقول لورنس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الفيروس "يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي الذي أضعفته التوترات التجارية والسياسية. ويتعين على الحكومات أن تعمل فوراً لاحتواء الوباء، ودعم نظام الرعاية الصحية، وحماية الناس، ودعم الطلب وتوفير حبل إنقاذ مالي للأسر والشركات الأكثر تضرراً".

وقد ثبتت حتى الآن أكثر من 88 ألف حالة مؤكدة من المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، مع وجود إصابات في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية. كما أودى الفيروس بحياة أكثر من 4 آلاف شخص مع استمرار انتشاره.