ارتفعت السيولة المحلية خلال العام الماضي 5 % بما مقداره 1.61 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام قبل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي
الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية 34.969 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 33.359 مليار دينار نهاية العام 2018.
ويوجد عدة تعريفات للسيولة، منها أن يكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.
وتعتبر كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
ونمت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 4.1 % إلى 30.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وبلغ حجم النمو في الودائع خلال العام الماضي ما مقداره 1.2 مليار دينار وذلك بالمقارنة مع 29.1 مليار دينار في نهاية العام 2018.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية العام الماضي 7 % إلى 4.6 مليار دينار مقارنة مع 4.3 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2018.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندي صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية العام الماضي ارتفاعا بمقدار 1.5 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2018.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.7 % خلال العام الماضي إلى 27.5 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2018 إذ كان 26 مليار دينار.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.7% خلال العام الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2018.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية العام الماضي 7.5 مليار دينار مقارنة مع 7.4 مليار في نهاية 2018، بارتفاع نسبته 1.3 %. وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية العام الماضي نحو 10 مليارات دينار.