وتتضمن عملية القياس نموذجاً مكوناً من مجموعة من الأسئلة مطلوب من الشركات الإجابة عليها وبما يعكس الواقع الفعلي لها من حيث الالتزام ببنود الحوكمة، حيث تم تعميم هذا النموذج على جميع هذه الشركات لتعبئته وإعادته للهيئة.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية في بيان صحفي اليوم الاربعاء، محمد صالح الحوراني، أن الهيئة مستمرة في بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق المالي وفي الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تم اتخاذها في ضوء الإجراءات الرقابية المستمرة التي تقوم بها الهيئة لإنفاذ تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 بعد أن أصبحت هذه التعليمات ملزمة التطبيق حسب التعديل الأخير الذي تم على قانون الأوراق المالية.
وأوضح الحوراني، أن هذه الأداة القياسية تم تطويرها من هنا كإجراء رقابي إضافي على الشركات لضمان التزامها بتعليمات الحوكمة من خلال دراسة الإجابات وتحليلها والتحقق من صحتها والتعاون مع الشركات لتصويب البنود غير المكتملة للوصول إلى التزام أمثل بالتعليمات.
ونوه الحوراني بأهمية وجود إطار تشريعي لقواعد ومبادئ الحوكمة من خلال وضع قواعد عامة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات للأطراف ذات العلاقة في الشركة وخارجها بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومساهميها وتجنب تعارض المصالح والحد من الفساد الإداري والمالي في الشركة وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة فيها وتعزيز قدرتها على أداء مسؤوليتها المجتمعية.
وكشف الحوراني عن أن أثر الالتزام بتعليمات الحوكمة ظهر جلياً من خلال تقدم تصنيف الأردن في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في محور حماية المستثمرين الأقلية بواقع 20 مركزاً إضافياً بتقرير 2020 ليصل مجموع المراتب التي تقدم بها تصنيف مرتبة الأردن إلى 60 مركزاً في آخر أربعة تقارير منذ صدور تعليمات حوكمة الشركات.
