دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الحجاحجة، اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إلى وضع معايير عادلة ومنصفة بشأن إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم 30 عاماً فأكثر الى التقاعد.
وقال الحجاحجة لا بد أن يكون معيار السن والراتب التقاعدي والخبرات الوظيفية والبعد الاجتماعي من أهم المعايير التي سيتم الأخذ بها قبل الإحالة، لافتاً إلى أن بعض الموظفين يتم إحالتهم للتقاعد في سن مبكر وحرج للغاية وفي أحلك الظروف التي يمر بها في حياته.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة قرار مجلس الوزراء بخصوص إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم 30 عاماً فأكثر إلى التقاعد بحضور وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري والدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة والدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والعمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة وعدد من المعنيين والموظفين الذين تضرروا من هذا القرار.
وطالب الحجاحجة بضرورة أن يكون حجم النقصان ما بين الراتب الحالي والتقاعدي لا يزيد على 15 % بالإضافة إلى احتساب جميع الحوافز والمكافآت التي حصل عليها الموظف في العام 2019 ضمن حسبة التقاعد وكذلك عدم اعتماد اشتراكات الضمان للموظف قبل الخدمة في القطاع الحكومي من ضمن الاشتراكات الخاضعة للتقاعد والبالغة 360 اشتراكا.
وطمأن الحجاحجة جميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بأن هذا القرار هو توجه حكومي، موضحاً أن اللجنة الوزاريّة العليا تعكف حالياً على دراسة جملة من المعايير التي سيتم أخذها بعين الاعتبار قبل إحالة أي موظف للتقاعد.
وقال الحجاحجة رغم إيماننا العميق بأهمية التغيير وضخ دماء جديدة إلا أن الحكومة مطالبة بعدم تفريغ المؤسسات من الخبرات والكفاءات الموجودة فيها وعليها التريث وعدم الاستعجال لحين وضع المعايير والشروط ودراسة كل الحالات بشكل يضمن إنصافها وعدم إلحاق الضرر بأي موظف.
رئيس اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
بدوره، قال الوزير المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا طلب فيه من جميع الوزراء بإحصاء الأعداد في وزاراتهم، حيث قام رئيس الوزراء عمر الرزاز بتكليف اللجنة الوزارية لوضع معايير عادلة ستراعي جميع الحالات وتدرس كل اسم على حدة وسيتم الأخذ بها قبل الإحالة للتقاعد بحيث لا يلحق الضرر بأي مواطن.
وبين أن من ضمن المعايير نسبة الاشتراكات 360 اشتراكا والراتب الفعلي للضمان والراتب التقاعدي بحيث لا تزيد قيمة النقص في الراتب التقاعدي على 15 % الى 20 %، وأن لا يقل عن 300 دينار، بالإضافة إلى العمر بحيث يكون مقبولا، والوظائف الحرجة، مؤكداً أن الحوافز والمكافآت والزيادات التي طرأت على الرواتب سيتم أخذها بعين الاعتبار.
وقال المصري سنمنح استثناءات وفق أسس ومعايير معينة وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف من القرار هو ترشيق الجهاز الحكومي وتهيئة الصف الثاني والثالث وفتح فرص عمل للشباب الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية.
وبالنسبة لموظفي وزارة الصحة ممن أحيلوا للتقاعد، أشار المصري إلى "أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر سيعتمد معايير اللجنة وما يقره مجلس الوزراء منها" مضيفا "إن الوزير جابر اتخذ القرار بإحالة البعض بناءً على قرار مجلس الوزراء وحصر ممن بلغوا 360 اشتراكاً وفي وقتها لم يكن هناك معايير محددة".
من جهته، طالب النائب مصطفى العساف بتأجيل اتخاذ القرار لما بعد الأول من آذار المقبل، ليتسنى للجنة وضع معايير تحقق العدل والإنصاف للجميع.
وأشار النائب خالد أبو حسان إلى أن وجود لجنة وزارية معنية بهذا الشأن أمر إيجابي، مؤكداً ضرورة ضخ دماء جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الخبرات والإحلال الوظيفي.
من جانبه، قال الداوود إن المعايير ستطبق على جميع الموظفين وعلى جميع الوزارات وأي قرار خارج المعايير سيتم التراجع عنه، لافتاً إلى أن القرار جاء لترشيق الجهاز الحكومي وفتح فرص عمل.
من جهته، قال البطاينة إن المعايير عندما تخرج من مجلس الوزراء فهي ملزمة للوزير وعليه الالتزام بها، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى الشباب المتعطلين الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية.
وأكد الناصر حرص الحكومة بأن يتم تنفيذ القرار ومخرجاته وفق أعلى معايير العدالة؛ حيث أن اللجنة تأخرت من أجل العمل على تدقيق جميع البيانات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية أن تقوم المؤسسات والدوائر ببرامج التأهيل والإحلال الوظيفي.
من ناحيته، قال رحاحلة إن العلاقة بين الضمان والمشتركين يحكمها القانون ونحن ملزمون بتطبيق أحكامه، لافتا إلى أن من يتقاعد وهو قريب من سن الشيخوخة لا يوجد عليه خصم ويُعامل معاملة الشيخوخة، فيما الفروقات على الحسبة التقاعدية تعتمد على مدى احتساب تلك الدوائر للحوافز والمكافآت.
وكان الموظفون الذين تضرروا من هذا القرار والذين أغلبهم من وزارة الصحة شرحوا همومهم أمام الحضور ومدى الضرر الذي لحق بهم جراء ذلك، مطالبين أن يكون التقاعد عادلا ومنصفا للطرفين بحيث يكون على نظام الشيخوخة، بالإضافة إلى احتساب الحوافز والمكافآت التي حصل عليها الموظف مؤخرا ضمن الراتب التقاعدي.
وتضمّ اللجنة الوزاريّة في عضويّتها: وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة، ووزير الدّولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، ووزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ووزير العمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومدير إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء هاني أبو الشعر.
وقال الحجاحجة لا بد أن يكون معيار السن والراتب التقاعدي والخبرات الوظيفية والبعد الاجتماعي من أهم المعايير التي سيتم الأخذ بها قبل الإحالة، لافتاً إلى أن بعض الموظفين يتم إحالتهم للتقاعد في سن مبكر وحرج للغاية وفي أحلك الظروف التي يمر بها في حياته.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة قرار مجلس الوزراء بخصوص إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم 30 عاماً فأكثر إلى التقاعد بحضور وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري والدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة والدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والعمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، ومدير عام الضمان الاجتماعي حازم رحاحلة وعدد من المعنيين والموظفين الذين تضرروا من هذا القرار.
وطالب الحجاحجة بضرورة أن يكون حجم النقصان ما بين الراتب الحالي والتقاعدي لا يزيد على 15 % بالإضافة إلى احتساب جميع الحوافز والمكافآت التي حصل عليها الموظف في العام 2019 ضمن حسبة التقاعد وكذلك عدم اعتماد اشتراكات الضمان للموظف قبل الخدمة في القطاع الحكومي من ضمن الاشتراكات الخاضعة للتقاعد والبالغة 360 اشتراكا.
وطمأن الحجاحجة جميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بأن هذا القرار هو توجه حكومي، موضحاً أن اللجنة الوزاريّة العليا تعكف حالياً على دراسة جملة من المعايير التي سيتم أخذها بعين الاعتبار قبل إحالة أي موظف للتقاعد.
وقال الحجاحجة رغم إيماننا العميق بأهمية التغيير وضخ دماء جديدة إلا أن الحكومة مطالبة بعدم تفريغ المؤسسات من الخبرات والكفاءات الموجودة فيها وعليها التريث وعدم الاستعجال لحين وضع المعايير والشروط ودراسة كل الحالات بشكل يضمن إنصافها وعدم إلحاق الضرر بأي موظف.
رئيس اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
بدوره، قال الوزير المصري، رئيس اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا طلب فيه من جميع الوزراء بإحصاء الأعداد في وزاراتهم، حيث قام رئيس الوزراء عمر الرزاز بتكليف اللجنة الوزارية لوضع معايير عادلة ستراعي جميع الحالات وتدرس كل اسم على حدة وسيتم الأخذ بها قبل الإحالة للتقاعد بحيث لا يلحق الضرر بأي مواطن.
وبين أن من ضمن المعايير نسبة الاشتراكات 360 اشتراكا والراتب الفعلي للضمان والراتب التقاعدي بحيث لا تزيد قيمة النقص في الراتب التقاعدي على 15 % الى 20 %، وأن لا يقل عن 300 دينار، بالإضافة إلى العمر بحيث يكون مقبولا، والوظائف الحرجة، مؤكداً أن الحوافز والمكافآت والزيادات التي طرأت على الرواتب سيتم أخذها بعين الاعتبار.
وقال المصري سنمنح استثناءات وفق أسس ومعايير معينة وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف من القرار هو ترشيق الجهاز الحكومي وتهيئة الصف الثاني والثالث وفتح فرص عمل للشباب الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية.
وبالنسبة لموظفي وزارة الصحة ممن أحيلوا للتقاعد، أشار المصري إلى "أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر سيعتمد معايير اللجنة وما يقره مجلس الوزراء منها" مضيفا "إن الوزير جابر اتخذ القرار بإحالة البعض بناءً على قرار مجلس الوزراء وحصر ممن بلغوا 360 اشتراكاً وفي وقتها لم يكن هناك معايير محددة".
من جهته، طالب النائب مصطفى العساف بتأجيل اتخاذ القرار لما بعد الأول من آذار المقبل، ليتسنى للجنة وضع معايير تحقق العدل والإنصاف للجميع.
وأشار النائب خالد أبو حسان إلى أن وجود لجنة وزارية معنية بهذا الشأن أمر إيجابي، مؤكداً ضرورة ضخ دماء جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الخبرات والإحلال الوظيفي.
من جانبه، قال الداوود إن المعايير ستطبق على جميع الموظفين وعلى جميع الوزارات وأي قرار خارج المعايير سيتم التراجع عنه، لافتاً إلى أن القرار جاء لترشيق الجهاز الحكومي وفتح فرص عمل.
من جهته، قال البطاينة إن المعايير عندما تخرج من مجلس الوزراء فهي ملزمة للوزير وعليه الالتزام بها، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى الشباب المتعطلين الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية.
وأكد الناصر حرص الحكومة بأن يتم تنفيذ القرار ومخرجاته وفق أعلى معايير العدالة؛ حيث أن اللجنة تأخرت من أجل العمل على تدقيق جميع البيانات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية أن تقوم المؤسسات والدوائر ببرامج التأهيل والإحلال الوظيفي.
من ناحيته، قال رحاحلة إن العلاقة بين الضمان والمشتركين يحكمها القانون ونحن ملزمون بتطبيق أحكامه، لافتا إلى أن من يتقاعد وهو قريب من سن الشيخوخة لا يوجد عليه خصم ويُعامل معاملة الشيخوخة، فيما الفروقات على الحسبة التقاعدية تعتمد على مدى احتساب تلك الدوائر للحوافز والمكافآت.
وكان الموظفون الذين تضرروا من هذا القرار والذين أغلبهم من وزارة الصحة شرحوا همومهم أمام الحضور ومدى الضرر الذي لحق بهم جراء ذلك، مطالبين أن يكون التقاعد عادلا ومنصفا للطرفين بحيث يكون على نظام الشيخوخة، بالإضافة إلى احتساب الحوافز والمكافآت التي حصل عليها الموظف مؤخرا ضمن الراتب التقاعدي.
وتضمّ اللجنة الوزاريّة في عضويّتها: وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة، ووزير الدّولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، ووزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ووزير العمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومدير إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء هاني أبو الشعر.
