اصدرت هيئة الجنايات المختصة بقضايا الفساد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش احكاماً بحق المتهم (م) بالسجن لمدة ثلاث سنوات اشغال مؤقتة وتغريمه (700) دينار وعلى موظفة اخرى الحبس لمدة شهرين وتغريمها (750) دينار وبحق المتهمين الثلاثة الاخرين الحبس لمدة شهر واحد والرسوم والغرامة (500) دينار ، وتضمين المتهمين بالتكافل والتضامن النفقات الادارية والقضائية .
وجاءت هذه الاحكام بعد ان ثبتت على المتهم الاول جناية استعمال مزور والاحتيال وباقي الموظفين المحكومين جنحة الاخلال بواجباتهم الوظيفية .
ووفقاً لوقائع الدعوى فان بعض المتهمون موظفون عامون لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات ، فقد اوهم المتهمين (م و أ) المشتكي هيثم فاعور من الجنسية السورية ، انهما يستطيعان ان يقوما بمساعدته بالحصول على شهادة مستثمر ومن ثم ترخيص من امانة عمان لمصنعه (لتصنيع علب الحلويات والكرتون) وبحسن نية صدق زعمهما وانطلت عليه الحيلة والخديعة وتنفيذاً لهذه الغاية سلمهما بناءً على طلبهما مبلغ (12500) دينار .
ورافق المشتكي المتهمان في العام 2016 الى مبنى دائرة مراقبة الشركات حيث قام المتهمان بدفع مبلغ الى المتهمين ( و ، ص ، ع) لقاء قيامهم بتسجيل تنازل حصص المتهم (م) في شركة عبر السويس للصناعات البلاستيكية للمشتكي هيثم فاعور واستخراج شهادة تسجيل شركة باسمه تحت اسم " المنار لصناعة علب الهدايا والتغليف الفني" وقام المتهمون جميعاً باحضار سند تنازل (بيع حصص) بموجبه تنازل المتهم (م) عن (100) الف حصة في شركة المنار للمشتكي ودونوا خلافاً للحقيقة والواقع تحت اسم الموظف المختص اسم وتوقيع المشتكي المحامي (س) ونسبوا اليه ان البائع والمشتري نظما السند امامه وبحضوره وانه دون اسمه وتوقيعه على السند ومصادقته على صحة ما جاء به بصفته محامياً .
وبحكم ان المتهم (ص) يعمل سائقاً في دائرة مراقبة الشركات سلم المتهمة (و) والتي تعمل موظفة في ذات الدائرة الاوراق المتعلقة بالمعاملة والتي قامت بادخالها على الكمبيوتر واستقبالها رغم انها مخالفة للقانون والتعليمات وتخلو من موافقة وزارة الداخلية بالموافقة على نقل الحصص للمشتكي وكذلك من صورة عن هوية النقابة للمحامي المشتكي وكذلك رقمه النقابي وبعد ذلك ادخل المتهم (ع) اليوزر نيم العائد له على جهاز المتهمة (و) والتي قامت باستخراج امر الدفع (الترسيم) ونموذج الخدمة باسم المتهم (ع) وعلى جهازه وسلمتها للمتهم (ص) والذي بدوره سلمها للمتهمين (م و أ) وبعد ذلك دفعا رسوم المعاملة وسلما الوصل للمتهم (ص) والذي بدوره ذهب وسلمه للمتهمة (و) والتي بدورها قامت باستخراج شهادة المنشأ والتي تفيد بان شركة المنارة مسجلة في سجل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبرأس مال (100) الف دينار وانها مملوكة للمشتكي هيثم الفاعوري وقامت بالتوقيع على الشهادة وانها استوفت الاجراءات القانونية والصحيحة .
وتكشف وقائع الدعوى ان المتهم (م) دأب على الاحتيال على الاشخاص غير الاردنيين من الجنسية السورية والمصرية مستغلاً ظروفهم المعيشية وانهم بأمس الحاجة للحصول على شهادة مستثمر وتسجيل شركات باسمائهم ، وتنفيذا لمخططه الاجرامي أوهم مشتكي اخر بانه صاحب شركات كثيرة ومليئة مالياً خلافاً للحقيقة والواقع .
وكانت المحكمة اسندت للمتهمين التهم التالية (جناية التزوير المادي ، جناية استعمال مزور مع العلم ، جناية التزوير المعنوي ، جناية الرشوة ، جناية الاحتيال ، جناية الاستثمار الوظيفي ، جناية التدخل في استثمار الوظيفة ) .
