دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المنشآت المشمولة بالضمان في القطاعين العام والخاص، إلى تزويدها ببيانات رواتب كانون الثاني الماضي من العام الحالي، للعاملين لديها خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار المقبل، تفادياً لترتب غرامات مالية في حال تأخرها عن تزويد المؤسسة بهذه البيانات في الوقت المحدد.
وافاد المكتب الاعلامي للمؤسسة في بيان، بأن المنشآت ملزمة بتزويدها ببيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها وأجورهم على النماذج المعتمدة لدى المؤسسة، وأن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة التي تحسب الاشتراكات على أساسها، والمتضمنة كشوفات بأسماء ورواتب المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من العام الحالي، خلال مدة أقصاها 31 اذار المقبل، وكذلك الذين التحقوا بالعمل او انتهت خدماتهم لديها خلال العام الحالي، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل أو انتهاء خدماتهم، وبخلاف ذلك فإنها ستتحمل دفع غرامة تأخير مقدارها 1 بالمئة، من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات المذكورة، استناداً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه.واشارت المؤسسة في بيانها، الى ان المنشآت التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها، أو التي لم تؤدّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً، فإنها تُلزم بدفع غرامة قدرها 30 بالمئة، من قيمة الاشتراكات المستحقة عليها، حيث أن شمول العامل بالضمان وبأجره الحقيقي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى أي منشأة لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق العامل نفسه.واضافت، ان هذا الامر يعود بالمصلحة على صاحب العمل، كونه يمنح العامل أماناً واستقراراً أكثر، ما ينعكس إيجاباً على انتمائه وانتاجيته، كما يعفي صاحب العمل من تحمل دفع مبالغ مالية قد تكون كبيرة جداً في حال تعرض العامل لإصابة عمل جسيمة، حيث يعفيه من دفع تعويضات نهاية الخدمة للعامل، بالإضافة إلى بدل إجازة أمومة للمؤمن عليها وبدل التعطل عن العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وغيرها الكثير من الحقوق العمالية، وبنفس الوقت يجنبه دفع كامل قيمة الاشتراكات مع غرامات وفوائد تأخير في حال تم شمول العامل بأثر رجعي نتيجة شكوى منه أو نتيجة التفتيش الذي تقوم فيه المؤسسة.
واوضحت أنها أتاحت لجميع المنشآت في القطاعين العام والخاص، تزويدها ببيانات العاملين لديها الكترونياً وذلك للتسهيل عليها، وبما يضمن دقة وسرعة الإنجاز.
ودعت المؤسسة المنشآت التي لم يسبق وان تقدمت بطلب استخدام الخدمات الإلكترونية إلى تزويدها عبر فروعها المختلفة بكتاب تفويض باسم الشخص الذي سيقوم باستخدام هذه الخدمة لإدخال بيانات المؤمّن عليهم العاملين، بشكل إلكتروني، حيث سيتم تزويده بالرابط الخاص على بريده الالكتروني، لتفعيل دخوله على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وهذه الخدمة متاحة حالياً لكافة المنشآت مهما كان عدد العاملين لديها.
وأضافت، أنه يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة مراجعة فرعها المعني لتحديث بياناته في حال لم يقم بمراجعة المؤسسة وتحديث بياناته بعد شهر تموز من 2019، ليتمكن من استخدام الخدمات الإلكترونية المتوفرة على موقع المؤسسة الالكتروني.
وأكدت المؤسسة، أن قنوات الاتصال والتواصل لديها، متاحة مع الجمهور من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني، أو تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم (5008080/06)، أو من خلال بريد المؤسسة الالكتروني، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك أو تويتر، أو مراجعة موظفي خدمة الجمهور في فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو من خلال صناديق الشكاوى والاقتراحات المتوفرة في كافة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.
وافاد المكتب الاعلامي للمؤسسة في بيان، بأن المنشآت ملزمة بتزويدها ببيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها وأجورهم على النماذج المعتمدة لدى المؤسسة، وأن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة التي تحسب الاشتراكات على أساسها، والمتضمنة كشوفات بأسماء ورواتب المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من العام الحالي، خلال مدة أقصاها 31 اذار المقبل، وكذلك الذين التحقوا بالعمل او انتهت خدماتهم لديها خلال العام الحالي، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل أو انتهاء خدماتهم، وبخلاف ذلك فإنها ستتحمل دفع غرامة تأخير مقدارها 1 بالمئة، من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات المذكورة، استناداً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه.واشارت المؤسسة في بيانها، الى ان المنشآت التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها، أو التي لم تؤدّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً، فإنها تُلزم بدفع غرامة قدرها 30 بالمئة، من قيمة الاشتراكات المستحقة عليها، حيث أن شمول العامل بالضمان وبأجره الحقيقي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى أي منشأة لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق العامل نفسه.واضافت، ان هذا الامر يعود بالمصلحة على صاحب العمل، كونه يمنح العامل أماناً واستقراراً أكثر، ما ينعكس إيجاباً على انتمائه وانتاجيته، كما يعفي صاحب العمل من تحمل دفع مبالغ مالية قد تكون كبيرة جداً في حال تعرض العامل لإصابة عمل جسيمة، حيث يعفيه من دفع تعويضات نهاية الخدمة للعامل، بالإضافة إلى بدل إجازة أمومة للمؤمن عليها وبدل التعطل عن العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وغيرها الكثير من الحقوق العمالية، وبنفس الوقت يجنبه دفع كامل قيمة الاشتراكات مع غرامات وفوائد تأخير في حال تم شمول العامل بأثر رجعي نتيجة شكوى منه أو نتيجة التفتيش الذي تقوم فيه المؤسسة.
واوضحت أنها أتاحت لجميع المنشآت في القطاعين العام والخاص، تزويدها ببيانات العاملين لديها الكترونياً وذلك للتسهيل عليها، وبما يضمن دقة وسرعة الإنجاز.
ودعت المؤسسة المنشآت التي لم يسبق وان تقدمت بطلب استخدام الخدمات الإلكترونية إلى تزويدها عبر فروعها المختلفة بكتاب تفويض باسم الشخص الذي سيقوم باستخدام هذه الخدمة لإدخال بيانات المؤمّن عليهم العاملين، بشكل إلكتروني، حيث سيتم تزويده بالرابط الخاص على بريده الالكتروني، لتفعيل دخوله على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وهذه الخدمة متاحة حالياً لكافة المنشآت مهما كان عدد العاملين لديها.
وأضافت، أنه يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة مراجعة فرعها المعني لتحديث بياناته في حال لم يقم بمراجعة المؤسسة وتحديث بياناته بعد شهر تموز من 2019، ليتمكن من استخدام الخدمات الإلكترونية المتوفرة على موقع المؤسسة الالكتروني.
وأكدت المؤسسة، أن قنوات الاتصال والتواصل لديها، متاحة مع الجمهور من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني، أو تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم (5008080/06)، أو من خلال بريد المؤسسة الالكتروني، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك أو تويتر، أو مراجعة موظفي خدمة الجمهور في فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو من خلال صناديق الشكاوى والاقتراحات المتوفرة في كافة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.
