وقال أبو صعيليك، ان اللجنة استمعت الى شرح حول نظام الفوترة ونظام حوافز الصادرات الذي تم اقرارهما استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي تم إقراره عام 2018.
وأضاف أبو صعيليك، أن اللجنة أوصت بالاسراع بتقديم دعم الصادرات للمصدرين قبل انتهاء الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي.
وأكد على أن اللجنة مع حق الدولة في تحصيل المال العام دون أن يؤثر ذلك على الاستثمار ويتسبب في هروبه.
من جانبه، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ان الدائرة التقت بجميع النقابات المهنية قبل اقرار نظام الفوترة والذي صدر خلال أيار الماضي، حيث تم الأخذ ب 80 بالمئة من الملاحظات التي قدمت للدائرة.
وأضاف، أن النظام استثنى من الفوترة السوبر ماركت ومن بحكمه ممن تقل مبيعاتهم السنوية عن 75 ألف دينار، والحرف التي تقل عن 30 ألف مبيعات، موضحا بأن الدائرة شكلت فرقا لإجراء مسح ميداني تقوم بزيارات ميدانية لمختلف القطاعات للتأكد من تقيدهم بإصدار الفواتير.
وفيما يتعلق بنظام الحوافز لدعم الصادرات قال أبو علي ان النظام تضمن أسس ومعايير محددة لمنح الحوافز للتشجيع على الصادرات، بواقع 3 بالمئة من قيمة الصادرات عام 2019، وبواقع 5 بالمئة من قيمة الصادرات من عام 2020، وهي حوافز مرتبطة فقط بالمصدرين.
