أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، أن مبيعات السوق المحلية من الألبسة والأحذية تراجعت بنسبة 70 بالمئة منذ بداية العام الحالي حتى اليوم الجمعة مقارنة بما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال ديه في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن شهر كانون الثاني والأيام الماضية من شباط الحالي شهدت أكبر تراجع بنسبة مبيعات قطاع الألبسة والأحذية مقارنة عما كانت عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة"، واصفا هذه الفترة "بالأصعب" على الإطلاق وغير متوقعة.
وأضاف أن معدل المبيعات اليومية من الألبسة والأحذية وصلت إلى أقل من 50 دينارا عند الكثير من المحلات المنتشرة في محافظات المملكة كافة يقابله ارتفاع متواصل بكلف التشغيل وبخاصة اثمان الكهرباء وبدل ايجارات المحلات.
وأشار إلى أن تراجع المبيعات فاق كل النسب التي كانت عليه خلال العامين الماضيين ما يشكل تحديا كبيرا للتجار وقدرتهم على الاستمرار بأعمالهم وسط انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا بإجراءات عاجلة لمساعدة القطاع مثل تخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي وتأجيل دفع الرسوم والضرائب.
وأوضح ديه أن تراجع مبيعات الألبسة والاحذية يشكل تحديا كبيرا للمحلات الصغيرة المنتشرة بعموم أسواق المملكة والتي تعيل آلاف الأسر وتشغل عاملين، والتي لن تستطيع الاستمرار بالعمل في حال بقاء الوضع عما هو عليه، مؤكدا أن أصحابها استنفذوا كامل السيولة المالية التي يملكونها.
وأشار إلى أن قطاع الألبسة والأحذية يواجه الكثير من التحديات بمقدمتها ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها والتي تصل لما يقارب 50 بالمئة وهي الأعلى بالمنطقة، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا بإجراءات تحفيزية واعفاءات ضريبية وبخاصة ملابس الاطفال.
ولفت إلى أن مجلس النقابة ما زال يبذل جهودا كبيرة للتخفيف من الصعوبات التي تواجه القطاع وبخاصة ما يتعلق بالإعفاء من الغرامات المفروضة على البيانات الجمركية المفتوحة وتنظيم التنزيلات والتخفيضات البيع الالكتروني.
وحسب ديه تراجعت مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية خلال العام الماضي بنسبة 12 بالمئة تقريبا منخفضة إلى 230 مليون دينار مقابل نحو 260 مليون دينار للعام 2018.
يشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الألبسة والأحذية، الذي يشغل 53 ألف أردني، بعموم المملكة 11 الفا و800 تاجر.
وقال ديه في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن شهر كانون الثاني والأيام الماضية من شباط الحالي شهدت أكبر تراجع بنسبة مبيعات قطاع الألبسة والأحذية مقارنة عما كانت عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة"، واصفا هذه الفترة "بالأصعب" على الإطلاق وغير متوقعة.
وأضاف أن معدل المبيعات اليومية من الألبسة والأحذية وصلت إلى أقل من 50 دينارا عند الكثير من المحلات المنتشرة في محافظات المملكة كافة يقابله ارتفاع متواصل بكلف التشغيل وبخاصة اثمان الكهرباء وبدل ايجارات المحلات.
وأشار إلى أن تراجع المبيعات فاق كل النسب التي كانت عليه خلال العامين الماضيين ما يشكل تحديا كبيرا للتجار وقدرتهم على الاستمرار بأعمالهم وسط انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا بإجراءات عاجلة لمساعدة القطاع مثل تخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي وتأجيل دفع الرسوم والضرائب.
وأوضح ديه أن تراجع مبيعات الألبسة والاحذية يشكل تحديا كبيرا للمحلات الصغيرة المنتشرة بعموم أسواق المملكة والتي تعيل آلاف الأسر وتشغل عاملين، والتي لن تستطيع الاستمرار بالعمل في حال بقاء الوضع عما هو عليه، مؤكدا أن أصحابها استنفذوا كامل السيولة المالية التي يملكونها.
وأشار إلى أن قطاع الألبسة والأحذية يواجه الكثير من التحديات بمقدمتها ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم الجمركية التي يدفعها والتي تصل لما يقارب 50 بالمئة وهي الأعلى بالمنطقة، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبا بإجراءات تحفيزية واعفاءات ضريبية وبخاصة ملابس الاطفال.
ولفت إلى أن مجلس النقابة ما زال يبذل جهودا كبيرة للتخفيف من الصعوبات التي تواجه القطاع وبخاصة ما يتعلق بالإعفاء من الغرامات المفروضة على البيانات الجمركية المفتوحة وتنظيم التنزيلات والتخفيضات البيع الالكتروني.
وحسب ديه تراجعت مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية خلال العام الماضي بنسبة 12 بالمئة تقريبا منخفضة إلى 230 مليون دينار مقابل نحو 260 مليون دينار للعام 2018.
يشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الألبسة والأحذية، الذي يشغل 53 ألف أردني، بعموم المملكة 11 الفا و800 تاجر.
