أخبار البلد - أحمد الضامن
يبدو أن قضية الأسطوانات البلاستيكية بدأت تأخذ منحنيات جديدة وأحداث غير معلومة تحدث بين الأروقة ، فالعديد يعتقد أن هنالك الكثير من الأمور المبهمة حول هذه المعضلة وما هو السبب الحقيقي الذي يدفع الحكومة للسير نحو الأسطوانات البلاستيكية بكافة الطرق والعمل على ادخالها إلى السوق الأردني.
في وقت سابق خرجت علينا مؤسسة المواصفات والمقاييس لتؤكد أن الاسطوانات المركبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكية تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنية (JS 1924) المكافئة للمواصفة القياسية الأوروبيّة (EN 14427)، مضيفة بأن القاعدة الفنيّة المذكورة تضمن عدّة اشتراطات يجب تحقيقها وفحوص عدة يجب اجتيازها، تبدأ من مرحلة ما قبل تصنيع الاسطوانة وصولاً إلى الشكل النهائي لها، ولا يمكن استثناء أي فحص منها، مؤكدة بأن الفحوص التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوص جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.
إلا أنه على ما يبدو أن الحكومة لا تزال عازمة على الأسطوانات البلاستيكية رغم الرفض الكبير من قبل المواطنين الأردنيين وإلى جانبهم نقابة أصحاب محطات المحروقات ، حيث أشار نقيبها نهار السعيدات في تصريحات صحفية بأنه في حال منحت الحكومة ترخيصا لدخول أسطوانات الغاز البلاستيكية إلى الأردن؛ ستلجأ النقابة إلى الإضراب، مشيرا أن لدى النقابة عدة أوراق لإيصال صوتها، ومنع دخول مثل تلك الأسطوانات إلى السوق المحلية.
ملف قضية الأسطوانات البلاستيكية ما زال قائما لغاية الآن في ظل عزم الحكومة لادخالها إلى السوق الأردني دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك ، فالعديد يؤكد بأن هذه القضية تمتلك في جعبتها الكثير من التفاصيل والمعلومات التي لا نعلم متى ستكشف...
