كشف وزیر النقل خالد سیف عن تعدیل كافة الأنظمة في ھیئة النقل البري المتعلقة بترخیص حافلات النقل المدرسي .لتتناغم وتنسجم مع تعلیمات قانون السیر وأكد في تصریح الى الرأي حسم الخلاف القانوني حول مرجعیات ترخیص حافلات النقل المدرسي فیما یتعلق بالسماح للأفراد الذین یمتلكون حافلات للعمل ضمن شركات النقل المدرسي للمدارس الحكومیة، والتوافق على تعدیل الأنظمة والبنود في نظام ترخیص النقل المدرسي لھیئة النقل البري لتنسجم مع إدارة ترخیص السواقین والمركبات .والتعلیمات فیھا واشار الى ان جمیع الجھات المعنیة والوزارات المشتركة في موضوع ترخیص النقل المدرسي وضعت تصورات ومقترحات مشتركة لحل الإشكالیات المختلفة وسط تفاھم وتنسیق كبیر الى أن وصلت لاتفاق وانھاء الإشكالیات .المتعلقة في ھذا الشأن، لافتا الى انھا جمیعا تعزز وتكمل بعضھا وفیما یتعلق بعدد التراخیص الجدیدة التي اعطیت لأفراد یمتلكون حافلات للعمل ضمن شركات النقل المدرسي للمدارس الحكومیة، بین سیف انھا بحدود 110 تراخیص، مشیرا الى ان وزارة النقل فتحت الأبواب أمام ترخیص .شركات النقل المدرسي ضمن منظمة ومعاییر معینة وكانت $ نشرت سابقا عن وجود خلاف في بعض المواد القانونیة ومرجعیتھا ما بین وزارة النقل وھیئة تنظیم النقل البري من جھة، وبین وزارة الداخلیة وإدارة ترخیص السواقین والمركبات من جھة أخرى بخصوص ترخیص .حافلات النقل المدرسي وعقدت اجتماعات بین جمیع الأطراف المشتركة لمناقشة المواد القانونیة ومرجعیتھا اذا كانت الى ترجع الى قانون السیر او قانون نقل الركاب، في ظل تقاطعات وتداخلات مختلفة في ھذا الموضوع، وتم وضع تصورات ومقترحات .للإشكالیات وتقدیمھا لرئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لحلھا والبت فیھا یشار الى ان وزارة النقل فتحت الأبواب أمام ترخیص شركات النقل المدرسي للمدارس الحكومیة ضمن معاییر وضوابط محددة، تتضمن السماح للأفراد الذین یمتلكون حافلات للعمل مع ھذه الشركات، مع محافظتھم على ملكیتھم .حسب نظام ھیئة النقل والمعاییر والشروط الواضحة