فسّر وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ماهية نية الحكومة بيع "فائض مركبات البنزين الحكومية” وشراء أخرى كهربائية، بعد الانتقادات الواسعة التي شهدتها الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تساءلت عن إذا كانت "مركبات البنزين” تلك فائضة عن الحاجة، فلماذا لا يتم توريد قيمتها عند بيعها إلى الخزينة وليس شراء سيارات أخرى بدلا منها.

وقال الداوود إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الحكومة لتوزيع المركبات الكهربائية مقابل سحب مركبات البنزين وليس لمن بحاجة إليها من المؤسسات الرسمية.

وأضاف أن خطوة سحب الفائض من مركبات البنزين وتوزيع سيارات كهربائية ستتكرر بشكل دوري للوصول إلى استبدال أكبر عدد ممكن من سيارات البنزين بأخرى كهربائية في الجكومة.

وأكد ان الهدف من هذه الخطوة هو توفير بندا المحروقات والصيانة لاعتبارهما الهم الأكبر لموضوع المركبات الحكومية، مبيناً ان الحكومة تعاني في الوقت الحالي من مشكلة صيانة المركبات في الوكالات لارتفاع أثمان الصيانة لديها وعدم القدرة على الصيانة في محال معينة خوفاً من الاتهامات بالمحاباة لجهة على حساب الاخرى.

وبين الداوود ان الفكرة جاءت بعد استبدال 10 مركبات في رئاسة الوزراء من بنزين الى كهرباء و”بعد ما وجدناه من توفير في الصيانة وصرف الوقود اتخذنا تلك الخطوة”.

وحول وجود عطاء لشراء مركبات كهربائية من وكالة معينة قال الداوود "القرار صدر بشكل مفاجئ لكل المواطنين ووكالات السيارات ولا أحد يعلم به الا وقت صدوره”.

وقال إنه يجب تحديث أسطول المركبات الحكومية من خلال إحلال المركبات الكهربائية بدلا من البنزين، مشيراإلى أن الوفر المالي الذي سيتحقق من هذه الخطوة لا يمكن حصره، وضرب مثالا على ذلك أن "يقيس المواطن على نفسه معدل استهلاكه من البنزين والحكومة تدفع أضعاف ذلك نتيجة الاستخدام الدائم لها”.

وأضاف الداوود أن موضوع المركبات الحكومية بات يؤرق الحكومة والمواطنين، بعد تجول عدد كبير منها خارج أوقات الدوام الرسمي، والحل الأنسب كان من قبل رئيس الوزراء عمر الرزاز تشكيل لجنة خاصة لحصر المركبات الحكومية في جميع مؤسسات المملكة، لتخرج تلك اللجنة بوجود 1350 مركبة فائضة عن الحاجة من أصل 13 الف مركبة حكومية بعد الجولة التي قامت بها اللجنة.

وأشار أنه من المفترض سحب تلك المركبات الفائضة وبيعها وذلك تفادياً لخرابها، وتوريد المبالغ المتأتية من بيعها إلى خزينة الدولة، إلا أن فكرة جديدة طرأت على ذهن الحكومة تقول "ان مشكلة النفقات في المركبات يكمن في البنزين والصيانة، لذلك اتخذنا قرارا باستبدال مركبات البنزين بالكهرباء”.

وحول استخدام المركبات خارج أوقات الدوام الرسمي، قال الداوود: "لدينا نظام التتبع الإلكتروني على 5 آلاف مركبة حكومية في الوقت الحالي، وسيكون خلال نهاية شهر أيار يشمل 11 الف مركبة”، وأي مركبة تستخدم خارج أوقات العمل ستضبط على الفور ومن يتلاعب بجهاز التتبع الإلكتروني سيحول إلى القضاء وفي حال فقد أنه يفصل من العمل بالإضافة إلى تحويله للقضاء.

وكان مجلس الوزراء وافق قبل أيام على بيع 915 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، وشراء مركبات موفِّرة للطاقة بقيمتها لغايات تأمين الوزارات والدوائر الحكومية بها حسب الحاجة، بهدف ترشيد الإنفاق وتقليل الاستهلاك.

وحينها، أكد الداوود أن القرار يأتي استكمالاً لعمل لجنة حصر المركبات الحكوميّة التي شكلها رئيس الوزراء قبل ستة شهور، لدراسة المركبات الفائضة عن الحاجة في القطاع العام، مشيرا إلى أن اللجنة زارت جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكوميّة في المملكة، وحصرت 1340 مركبة فائضة عن الحاجة في هذه المؤسسات.

وبيّن أنّ المجلس قرّر بيع 915 مركبة من هذه المركبات، ورصد المبالغ المتأتية من حصيلة البيع لشراء سيارات تعمل بالكهرباء، من خلال طرح عطاء شراء لها حسب الأصول والإجراءات المتبعة قانونيّاً، ومن خلال نظام المشتريات الجديد.