اخبار البلد ـ انس الامير

الودائع البنكية تعتبر عاملاً مساهما في تحريك عجلة الإقتصاد في أي دولة من دول العالم، حيث أنها تقدم التسهيلات وترفع قدرة الائتمان البنكية، حيث تستثمر البنوك الودائع في امرين أولهما الاقراض وثانيهما الاستثمار، وكلا الأمرين يدعمان الاقتصاد ويحركانه، وذلك من خلال انعاش الأسواق ، التي بدورها تعود فائدة انتعاشها على الاقتصاد المحلي للدول.

 ومنذ عام 2014 إلى عام 2018 كانت نسبة الودائع في البنوك الأردنية عام 2014  بلغت ( 30 ) مليار، بينما ارتفعت في عام 2018 إلى (33.8) مليار، أي بمعدل زيادة وصل إلى 1% فقط، بحسب خبراء.

وحول نسبة ارتفاع الودائع البنكية في البنوك الأردنية خلال العام الماضي 2019 وتأثيرها على الاقتصاد الأردني ، أكد محافظ البنك المركزي زياد فريز أن نسبة الوداع البنكية ارتفعت العام الماضي عن الأعوام السابقة بشكل جيد.

وقال فريز في تصريحات لـ "اخبارالبلد" أن ارتفاع نسبة الودائع المالية عامل مهم بدعم الاقتصاد الأردني، موضحاً أنها تساهم في زيادة السيولة ومنح التسهيلات، كما تحسن قدرة البنوك على منح الائتمان.

وأكد فريز أن الودائع تدعم الاقتصاد الأردني، كما وتساهم في رفع كفاءة الجهاز المصرفي، معتبراً إياها مركز ثقل للجهاز المصرفي، لافتا بانها تعمل أيضا على تحريك عجلة الاقتصاد الأردني.

وبدورة عقب وزير المالية الأسبق عمر ملحس، على نسبة ارتفاع الودائع البنكية في الجهاز المصرفي خلال العام الماضي بأنها لم تكن بالقدر الملحوظ. 

وقال ملحس خلال حديثه لـ "اخبار البلد" إن الوداع البنكية صاحبة دور جيد في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني، وذلك من خلال ايداعها في البنوك التي بدورها تقوم إما باقراضها أو استثمارها، وكلا الأمرين يصبان في صالح الاقتصاد. 

وبين ملحس أن كلا العمليتين تساهمان في تحريك الاقتصاد الأردني ونموه، حيث عند وضع هذه الودائع في الأسواق تبدأ عملية تحريك عجلة الاقتصاد، لافتاً إلى أن موجودات الجهازالمصرفي من أموال الودائع وصل ما بين 35 إلى 36 مليارات العام الماضي 2019.

ونّوه ملحس على أن عملية زيادة الودائع من عام في الأعوام الماضية بنسبة ( 1 او 2 او 3 %)، كان بفعل الفوائد التي تعود لهذه المبالغ.