يجري وفد وزاري اردني عددا من الاجتماعات مع مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مقرهما للتباحث في الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، بالاضافة الى متابعة سير تنفيذ مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات المقبلة، حيث تشمل هذه الإصلاحات والتي توصف بالهيكلية، قطاعات مختلفة مثل بيئة الأعمال والاستثمار.
وسيعقد الوفد الوزاري والذي يضم كلا من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والطاقة، اجتماعات أخرى مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي، وذلك استكمالا للمباحثات التي عقدها الصندوق في عمان خلال الأسبوعين الماضيين والتي تم التوصل عبرها إلى اتفاق على برنامج جديد يمتد الى اربع سنوات ويشمل البرنامج عدد من الإصلاحات الهيكلية، حيث يركز البرنامج الجديد على دفع عجلة النمو المؤدي لخلق الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
ويتميز البرنامج الجديد والذي أُعلن عنه الاسبوع الماضي في عمان من قبل وزير المالية الدكتور محمد العسعس ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس، على رفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الامان الاجتماعي، بالاضافة الى اجراءات تهدف الى تخفيض الكلف على القطاعات الانتاجية، وبالمقابل يخلو البرنامج من رفع على النسب الضريبية او فرض ضرائب جديدة ، بالاضافة الى اعتماد منهجية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
