حث صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء صناع السياسات على مراقبة نقاط الضعف المالية مثل زيادة مستويات الدين التي قد تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط، وقال إن الحل لا يكمن في مزيد من التيسير النقدي.

وأضاف المقرض العالمي في أحدث توقعاته أن الاقتصاد العالمي سينتعش قليلا خلال العامين الحالي والمقبل، لكن بمستوى يقل عما توقعه في وقت سابق، وذلك بعد أن أدى التيسير النقدي العالمي إلى دعم النمو العام الماضي.

وقال الصندوق إن النمو العالمي كان سيكون أقل بمقدار نصف نقطة مئوية في غياب إجراءات العام الماضي الذي شهد أكبر إجمالي تخفيضات لأسعار الفائدة في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وكتب توبياس أدريان مدير قسم أسواق النقد والمال في صندوق النقد ونائبه فابيو ناتالوتشي في تدوينة أن مزيدا من التيسير المالي العالمي في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية مع زيادة مواطن الضعف المالية قد يهدد النمو على المدى المتوسط.

وأضافا ”من وجهة نظر طويلة الأجل... تيسير الأوضاع المالية العالمية في وقت متأخر جدا من الدورة الاقتصادية واستمرار تراكم نقاط الضعف المالية - بما في ذلك ارتفاع تقييمات الأصول إلى مستويات مبالغ فيها في بعض الأسواق والبلدان وزيادة الديون وتدفقات رؤوس الأموال الكبيرة على الأسواق الناشئة - قد يهدد النمو في المدى المتوسط".

وقال أدريان وناتالوتشي إن أسعار الفائدة زادت بالفعل في السوق الأمريكية ذات العوائد المرتفعة وفي أسواق سندات الشركات الصينية سواء داخل الصين أو خارجها، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة. وأضافا أن ديون الأسواق الناشئة متداولة هي الأخرى عند مستويات أزمة في بعض الحالات المحددة.

وقالا إنه على الرغم من ”عدم وجود علامات لانتقال العدوى حتى الآن"، فإن على صانعي السياسات توخي الحذر حيال المخاطر الناشئة واتخاذ خطوات ”لتقليل فرصة أن تؤدي مواطن الضعف هذه إلى تضخيم التأثير السلبي للصدمات على الاقتصاد العالمي".