اخبار البلد - طارق خضراوي
طالب المتداول في سوق عمان المالي والخبيرالمالي عدنان الشملاوي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بزيارة سوق عمان المالي وبورصة عمان والاستماع الى شكاوى المساهمين والمستثمرين والاطلاع على معاناتهم على ارض الواقع .
وقال الشملاوي ان السوق المالي يعاني الكثير من المشاكل التي ادت الى تراجعه على مدار السنوات الماضية والتي اصبحت عائقاً امام المساهمين والمستثمرين بما يستدعي اتخاذ اجراءات فورية لحل المشاكل لاعادة تنشيط السوق .
وشدد الشملاوي على ضرورة تسويق سوق عمان المالي محلياً وعربياً وعالمياً من خلال قيام بورصة عمان وهيئة الاوراق المالية والسفارات بتسويق السوق وتعريف المستثمرين ورجال الاعمال به .
وطالب الشملاوي بتعريف المواطن الاردني على سوق عمان المالي وتشجيعه للاسثتمار فيه اسوة بالشركات والبنوك خاصة وان السوق قام بتوزيع ارباح بقيمة مليار دينار اردني تقريباً خلال العام الماضي.
ويرى الشملاوي ان تفعيل وتسريع الاجراءات القضائية فيما يخص القضايا المتعلقة بالشركات وسرعة البت فيها يكون له الاثر الايجابي على عمل الشركات والتي تنعكس على سوق عمان المالي .
واشار الشملاوي الى تقديم (25) مقترح للحكومة في وقت سابق لتنشيط السوق الا انه لم يتم تطبيق اي مقترح من هذه المقترحات .
ومن جانبه قال المتداول والخبير المالي صقر عبد الفتاح ان اسباب تراجع سوق عمان المالي كثيرة ومنها شح السيولة ونفص التدفقات الواردة للسوق وانعدام الاستثمار المؤسسي بالاضافة الى عدم وجود صناديق استثمار فاعلة في السوق وفرض ضريبة دخل على الاستثمار في السوق واخضاع الارباح الرأسمالية الى الضريبة على الرغم من الصيغة التوافقية التي توصلت لها الحكومة مع السوق "عدم استقرار التشريعات ".
وشدد عبد الفتاح على ضرورة ان يبادر البنك المركزي ويقدم حوافز للبنوك لاستثمار جزء من الحوافط الاستثمارية التي تمتلكها كما شدد على ضرورة ان يكون هناك تناغم في السياسة المالية والاقتصادية مع الاهداف المرجو تحقيقها والتي من اهمها جذب الاستثمار الذي اول اسبابه التناغم المشار اليه .
واشار الى احجام الجهاز المصرفي عن تمويل الشركات العاملة في السوق المالي ، لافتاً الى ان البنوك الاردنية لم تعد تقبل الاسهم كضمانات لمنح تسهيلات بسبب عدم ثقتها بالسوق المالي وهو ما يتطلب معالجة عاجلة ومستعجلة لسوق عمان المالي .
وطالب عبد الفتاح بتفعيل النظر في القضايا الاقتصادية ومعالجتها بسرية تامة منعاً لاغتيال الشخصية والسعي للتسويات اكثر من اللجوء الى المحاكم والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتقييم القرارات المتعلقة بالشركات .
