في الوقت الذي أكد فيه مصدر حكومي على أن نقل مهمة وضع معايير الدعم النقدي للخبز، وحصر عدد مستحقيه وتوزيعه ستكون في يد وزارة التنمية الاجتماعية، رحب خبراء اقتصاديون بتلك الخطوة كونها في الاتجاه الصحيح.
وبينوا في حديث لـ "الغد” أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها الوسائل وقاعدة المعلومات، والآلية لتحسين استهداف المستحقين للدعم، ومؤشرات لقياس مدى الحاجة، وهي المكان الصحيح والأسلم لذلك.
وأشاروا إلى أن طريقة حساب الدعم كانت تعاني من خلل منذ البداية في عهد حكومة هاني الملقي ولوحظ وجود عدد من الشكاوى لأسر حصلت على الدعم وهي لا تستحقه.
ولفتوا إلى أن غاية الحكومة الأولى هي تخفيف العبء عليها وتحديدا بعد تقليص قيمة مخصص الدعم في الموازنة من 175 مليون دينار إلى 130 مليونا.
يشار إلى أن مصدرا حكوميا أكد في تصريحات لـ "الغد” على أن هناك توجها حكوميا في نقل ملف دعم الخبز وتسليمه لوزارة التنمية الاجتماعية وليس وزارة المالية.
وبين أن هناك توجها حكوميا لإضافة شروط جديدة للحصول على الدعم النقدي (دعم الخبز تستثني على الأغلب من يمتلك سجلا تجاريا (نشاط تجاري) من الحصول على الدعم إذ كانت تصل شكاوى حول حصول بعض المواطنين من أصحاب شركات ومحال تجارية تدر عليهم دخلا كبيرا على الدعم الذي تبلغ قيمته 27 دينارا للفرد من غير المشمولين بالمعونة الوطنية.
ولفت المصدر إلى أن الشروط سوف تشمل عدد المركبات والعقارات والأسهم المملوكة لتحدید المستحقين للعام الحالي.
الخبير المالي مفلح عقل، قال إن نقل ملف الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية، خطوة في الاتجاه الصحيح، لتصحيح خطأ الحكومة في هذا الملف. وبين عقل أن أول خطأ وقعت فيه الحكومة عندما قالت أن عدد مستحقي الدعم يتجاوز 5 ملايين مواطن وهذا يعني أن نحو 75 % من المواطنين، وهذا يعني أن تلك النسبة من الأردنيين لا يستطيعون شراء الخبز.
ولفت أن الحكومة حاولت أن تصحح خطأها بأن تنقل الملف لوزارة التنمية، وهي الأدرى بمعايير مستحقي الدعم.
وبين عقل أن توجيه الدعم يجب أن يكون للفقراء الذين حسبت نسبتهم الحكومة ولا يعقل أن يحصل مواطن له عقارات وسجل تجاري على الدعم.
بدوره اتفق وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، مع عقل حول أن الدعم النقدي من حق الفقراء والذين تحت خط الفقر.
ورحب مدادحة بخطوة نقل هذا الملف ليد وزارة التنمية الاجتماعية، كونها مختصة بهذا الموضوع وتتوفر لديها قاعدة بيانات تمكن من الوصول إلى الفئات المستحقة له. وقال إن "وزارة المالية ليس من مهامها توصيل الدعم للفقراء وتحديد من يستحق، هي دورها ينحصر بتوفير المبلغ والمخصص للدعم”.
من جانبه اتفق الخبير المالي محمد البشير، مع سابقيه حول توجه الحكومة لتصحيح الخطأ في ملف دعم الخبز والذي بدأ في حكومة هاني الملقي، واصفا المعادلة التي كانت وقتها بغير العادلة. ورأى البشير، أن استلام ملف الدعم من قبل وزارة التنمية سيكون الحلقة الأكثر قربا من تحقيق العدالة والوصول للمستحقين.
وأكد على أن وزارة التنمية لديها قاعدة بيانات وسجلات وآليات تمكنها من توصيل الدعم لمن يستحقه.
يشار إلى أنه من المفترض أن يتم صرف الدعم في شهر نيسان (إبريل) المقبل، فيما سيتم تحديد المستحقين خلال الربع الأول من العام.
يذكر أن شروط صرف الدعم النقدي الماضي كانت تنطبق على الأسر التي يقل مجموع دخول جميع افرادها خلال العام 2018 عن 12 ألف دينار أو الفرد الذي يحمل دفتر عائلة لوحده ويقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار.
ووصل الدعم النقدي الذي صرف في شهر نيسان (ابريل) العام الماضي لنحو خمسة ملايين مواطن أي ما يتجاوز مليون أسرة، بحسب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ووفرت الدائرة آنذاك امكانية الاستعلام عن استحقاق الدعم النقدي لأرباب الأسر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالدعم (www.da3mak.jo)، للاستعلام عن استحقاقهم للدعم النقدي والجهة التي سيتم استلام مستحقاتهم من خلالها. وكان الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني للدعم لكافة شرائح المواطنين في القطاعين العام والخاص بمن فيهم العاملون والمتقاعدون من كافة فئاتهم، وكذلك المتقدمون من القطاع الخاص، إذ تم توزيعه على المؤسسات العامة، لإضافته على رواتب موظفي القطاع العام، وعلى البنوك المعتمدة للمستحقين من القطاع الخاص، إذ تم اعتماد 3 بنوك، البنك الإسلامي الأردني، وبنك الإسكان، والبنك الكويتي الأردني. وكانت الحكومة السابقة رفعت الدعم عن مادة الخبز في كانون الثاني (ینایر) من العام 2018 وحددت أسعاره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبیر و40 قرشا للخبز العربي الصغیر. ونصت المعاییر التي وضعتها الحكومة لمن یستفید من الدعم لأول مرة، بالأسر التي لا یتجاوز دخلها السنوي 12 ألف دینار والفرد الذي لا یتجاوز دخله السنوي 6 آلاف دینار؛ إذ بلغ عدد المستحقین للدعم النقدي بدل رفع أسعار الخبز نحو 8.5 ملیون شخص.
وخصص مجلس الوزراء آنذاك مبلغ 27 دینارا كدعم سنوي للأفراد المستحقین الذین تنطبق علیهم معاییر الدعم، و33 دیناراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنیة البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.
وبينوا في حديث لـ "الغد” أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها الوسائل وقاعدة المعلومات، والآلية لتحسين استهداف المستحقين للدعم، ومؤشرات لقياس مدى الحاجة، وهي المكان الصحيح والأسلم لذلك.
وأشاروا إلى أن طريقة حساب الدعم كانت تعاني من خلل منذ البداية في عهد حكومة هاني الملقي ولوحظ وجود عدد من الشكاوى لأسر حصلت على الدعم وهي لا تستحقه.
ولفتوا إلى أن غاية الحكومة الأولى هي تخفيف العبء عليها وتحديدا بعد تقليص قيمة مخصص الدعم في الموازنة من 175 مليون دينار إلى 130 مليونا.
يشار إلى أن مصدرا حكوميا أكد في تصريحات لـ "الغد” على أن هناك توجها حكوميا في نقل ملف دعم الخبز وتسليمه لوزارة التنمية الاجتماعية وليس وزارة المالية.
وبين أن هناك توجها حكوميا لإضافة شروط جديدة للحصول على الدعم النقدي (دعم الخبز تستثني على الأغلب من يمتلك سجلا تجاريا (نشاط تجاري) من الحصول على الدعم إذ كانت تصل شكاوى حول حصول بعض المواطنين من أصحاب شركات ومحال تجارية تدر عليهم دخلا كبيرا على الدعم الذي تبلغ قيمته 27 دينارا للفرد من غير المشمولين بالمعونة الوطنية.
ولفت المصدر إلى أن الشروط سوف تشمل عدد المركبات والعقارات والأسهم المملوكة لتحدید المستحقين للعام الحالي.
الخبير المالي مفلح عقل، قال إن نقل ملف الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية، خطوة في الاتجاه الصحيح، لتصحيح خطأ الحكومة في هذا الملف. وبين عقل أن أول خطأ وقعت فيه الحكومة عندما قالت أن عدد مستحقي الدعم يتجاوز 5 ملايين مواطن وهذا يعني أن نحو 75 % من المواطنين، وهذا يعني أن تلك النسبة من الأردنيين لا يستطيعون شراء الخبز.
ولفت أن الحكومة حاولت أن تصحح خطأها بأن تنقل الملف لوزارة التنمية، وهي الأدرى بمعايير مستحقي الدعم.
وبين عقل أن توجيه الدعم يجب أن يكون للفقراء الذين حسبت نسبتهم الحكومة ولا يعقل أن يحصل مواطن له عقارات وسجل تجاري على الدعم.
بدوره اتفق وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، مع عقل حول أن الدعم النقدي من حق الفقراء والذين تحت خط الفقر.
ورحب مدادحة بخطوة نقل هذا الملف ليد وزارة التنمية الاجتماعية، كونها مختصة بهذا الموضوع وتتوفر لديها قاعدة بيانات تمكن من الوصول إلى الفئات المستحقة له. وقال إن "وزارة المالية ليس من مهامها توصيل الدعم للفقراء وتحديد من يستحق، هي دورها ينحصر بتوفير المبلغ والمخصص للدعم”.
من جانبه اتفق الخبير المالي محمد البشير، مع سابقيه حول توجه الحكومة لتصحيح الخطأ في ملف دعم الخبز والذي بدأ في حكومة هاني الملقي، واصفا المعادلة التي كانت وقتها بغير العادلة. ورأى البشير، أن استلام ملف الدعم من قبل وزارة التنمية سيكون الحلقة الأكثر قربا من تحقيق العدالة والوصول للمستحقين.
وأكد على أن وزارة التنمية لديها قاعدة بيانات وسجلات وآليات تمكنها من توصيل الدعم لمن يستحقه.
يشار إلى أنه من المفترض أن يتم صرف الدعم في شهر نيسان (إبريل) المقبل، فيما سيتم تحديد المستحقين خلال الربع الأول من العام.
يذكر أن شروط صرف الدعم النقدي الماضي كانت تنطبق على الأسر التي يقل مجموع دخول جميع افرادها خلال العام 2018 عن 12 ألف دينار أو الفرد الذي يحمل دفتر عائلة لوحده ويقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار.
ووصل الدعم النقدي الذي صرف في شهر نيسان (ابريل) العام الماضي لنحو خمسة ملايين مواطن أي ما يتجاوز مليون أسرة، بحسب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ووفرت الدائرة آنذاك امكانية الاستعلام عن استحقاق الدعم النقدي لأرباب الأسر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالدعم (www.da3mak.jo)، للاستعلام عن استحقاقهم للدعم النقدي والجهة التي سيتم استلام مستحقاتهم من خلالها. وكان الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني للدعم لكافة شرائح المواطنين في القطاعين العام والخاص بمن فيهم العاملون والمتقاعدون من كافة فئاتهم، وكذلك المتقدمون من القطاع الخاص، إذ تم توزيعه على المؤسسات العامة، لإضافته على رواتب موظفي القطاع العام، وعلى البنوك المعتمدة للمستحقين من القطاع الخاص، إذ تم اعتماد 3 بنوك، البنك الإسلامي الأردني، وبنك الإسكان، والبنك الكويتي الأردني. وكانت الحكومة السابقة رفعت الدعم عن مادة الخبز في كانون الثاني (ینایر) من العام 2018 وحددت أسعاره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبیر و40 قرشا للخبز العربي الصغیر. ونصت المعاییر التي وضعتها الحكومة لمن یستفید من الدعم لأول مرة، بالأسر التي لا یتجاوز دخلها السنوي 12 ألف دینار والفرد الذي لا یتجاوز دخله السنوي 6 آلاف دینار؛ إذ بلغ عدد المستحقین للدعم النقدي بدل رفع أسعار الخبز نحو 8.5 ملیون شخص.
وخصص مجلس الوزراء آنذاك مبلغ 27 دینارا كدعم سنوي للأفراد المستحقین الذین تنطبق علیهم معاییر الدعم، و33 دیناراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنیة البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.
