تشير العديد من الدراسات والتحليلات والمقالات التي تتناول وضع وحال سوق عمان المالي الى تراجع السوق بحجم التداول وضعف المؤشر واستمرار الخسائر التي يتكبدها والتي تعكس واقعاً سلبياً عن الاقتصاد الاردني باعتبار ان السوق المالي لاي دلة هو مرآتها التي تعكس وضع وحالة اقتصادها .
سوق عمان المالي ومنذ اكثر من عشرة اعوام وهو يعاني تراجعاً ملحوظاً وانخفاضاً في حجم التداول ونزيفاً مقلقاً نتيجة الخسائر التي لحقت به وبالمستثمرين ولا زالت المعاناة متواصلة حتى يومنا هذا حيث لم يشهد السوق اتخاذ اجراءات حقيقية وواقعية تساهم في تنشيطه واستعادة الزخم الذي كان يحظى به قبل اكثر من 10 سنوات وبقي يراوح مكانه.
"اخبار البلد" استمعت الى رأي ومقترحات عدد من الخبراء والمستثمرين في سوق عمان المالي عن تقييمهم لواقع السوق والمعاناة التي يعيشها والحلول التي يحتاجها ، حيث قال رئيس جمعية المستثمرين في الأوراق المالية الدكتور سامي شريم ان من اهم ما يؤثر على السوق اليوم هو عدم وجود السيولة الكافية لتنشيط التداول في السوق .
واقترح الدكتور شريم ان تقوم الشركات باخذ 10% من اسهمها الموجودة في السوق لتخفيض عدد الاسهم المعروضة في السوق وبما يساهم بارتفاع اسعار السهم او وصول سعر السهم الى المستوى الحقيقي ، بالاضافة الى اقتراح توسيع محفظة الضمان الاجتماعي .
وشدد الدكتور شريم على ضرورة قيام الحكومة بالاستثمار في سوق المال بالمساهمة في صندوق سيادي بدل شراء اسهم واضافة السندات جنبا الى جنب مع الاسهم كاداه مالية جديدة في سوق البورصة وتعديل الانظمة والقوانين بما يسمح بتعديل الاتفاقيات والمواثيق والعقود بما يتناسب مع موجبات التنمية.
وكشف الدكتور شريم عن تكليف قانوني باعداد مطالعة لرفع دعوى للطعن في دستورية قانون ضريبة المبيعات فيما يتعلق في جزئية فرض ضريبة على شراء السهم باعتبارها ضريبة دخل والتى من المفروض ان تكون فقط على الدخل المتحقق من عمليات البيع والشراء .
ومن جهته قال رجل الاعمال ارقم الرواشدة ان الضريبة التي فرضتها الحكومة على التداول في السوق تشكل احد اكبر المشاكل التي يعانيها السوق والتي ادت الى تراجعه بشكل كبير وملحوظ .
ويرى الرواشدة ان من اهم الحلول الممكن اتباعها هو تعديل قانون البنك المركزي بحيث يتم السماح للبنوك بالاستثمار في الشركات بما يزيد عن 10% من رأس مال البنوك بحيث يكون استثمار البنوك حقيقياً وبقيمة اعلى وباحجام اكبر .
وشدد الرواشدة على ضرورة تعديل بعض الانظمة والتعليمات التي وضعتها هيئة الاوراق المالية ومنها تصفير عدادات العرض والطلب كل نهاية كل شهر بدلاً من تصفيره كل نهاية مدة السنة .
من جانبه ، طالب رجل الاعمال محمد غزال هيئة الاوراق المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالعمل على جذب الاستثمارات الى الاردن والتسويق للاستثمار وللسوق المالي الاردني .
واعرب غزال عن تخوفه من استمرار نزيف السوق وتراجع حجم التداول وتأثيره السلبي على مستقبل السوق ، مطالباً الحكومة بالتحرك الفوري لانقاذ السوق من خلال اجراءات سريعة وحقيقية تعالج الوضع الحالي للسوق وتساهم في تنشيطه .
