رفع صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، محفظة الشركات التي استثمر بها لتصل إلى تسع شركات بالتزامن مع توسيع محفظته الاستثمارية من خلال توظيف موارده المتاحة للاستثمار في مجموعة جديدة من الشركات.
ويستهدف الصندوق، وفق بيان صحفي، الفرص الاستثمارية المجدية في الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ذات الإدارات النوعية والميزات التنافسية والامكانيات الجيدة للنمو.
ويقوم الصندوق بالاستثمار المباشر في ملكية هذه الشركات على أسسٍ تجارية، ما يدعم قواعد رؤوس أموالها ويسهم في زيادة نموها ومستويات ربحيتها، إضافة إلى رفدها بالخبرات الاقتصادية والإدارية وتقديم الدعم الفني والاداري لها على جميع المستويات لغايات توسيع قاعدة مبيعاتها ومنتجاتها وأسواقها المحلية والتصديرية بما يسهم في توسيع ونمو هذه الشركات الواعدة.
يشار إلى أن 18 بنكاً عاملاً بالمملكة أسسوا الصندوق برأسمال 125 مليون دينار، بإشراف وإدارة مجموعة العربي للاستثمار "العربي إنفست" الذراع الاستثماري للبنك العربي أكبر المستثمرين في هذا الصندوق.
وبين مدير عام الصندوق جميل عنز: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي احدى الدعامات التي يستند عليها الاقتصاد الوطني في مسيرته التنموية، وأثبت العديد منها قدرة على بناء قاعدة صلبة لأعمالها والمُضي قُدماً نحو التوسّع بأهدافها.
وأضاف: إن الصندوق حقق منذ انطلاقته حتى اليوم نتائج ملفتة إلى جانب النهج الذي يتبعه على صعيد الاستثمار الفعال وعمله بشكل وثيق ومباشر مع هذه الشركات لبناء قدراتها ومدها بالخبرات والمعرفة المهنية والدعم التنظيمي والإداري اللازم.
وتندرج الشركات التي استثمر بها الصندوق حتى الآن ضمن عدة قطاعات حيوية، منها قطاع الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأغذية وصناعات الأسمدة والأدوية الزراعية والبيطرية والسياحة والتعليم.
ويهدف الصندوق للاستثمار بنحو 10 إلى 20 شركة، بحجم استثمار بين 1 إلى 10 مليون دينار لكل استثمار ولا يزيد على 49 بالمئة من ملكية الشركة الواحدة، على أن تكون نسبة الملكية مؤثرة في توجيه واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية.
وأوضح أن الاستثمار قد يستمر لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، بعدها يتم تنفيذ خطط للتخارج من هذه الاستثمارات ضمن استراتيجية طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، أو البيع لمستثمر استراتيجي.
ويستهدف الصندوق، وفق بيان صحفي، الفرص الاستثمارية المجدية في الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ذات الإدارات النوعية والميزات التنافسية والامكانيات الجيدة للنمو.
ويقوم الصندوق بالاستثمار المباشر في ملكية هذه الشركات على أسسٍ تجارية، ما يدعم قواعد رؤوس أموالها ويسهم في زيادة نموها ومستويات ربحيتها، إضافة إلى رفدها بالخبرات الاقتصادية والإدارية وتقديم الدعم الفني والاداري لها على جميع المستويات لغايات توسيع قاعدة مبيعاتها ومنتجاتها وأسواقها المحلية والتصديرية بما يسهم في توسيع ونمو هذه الشركات الواعدة.
يشار إلى أن 18 بنكاً عاملاً بالمملكة أسسوا الصندوق برأسمال 125 مليون دينار، بإشراف وإدارة مجموعة العربي للاستثمار "العربي إنفست" الذراع الاستثماري للبنك العربي أكبر المستثمرين في هذا الصندوق.
وبين مدير عام الصندوق جميل عنز: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي احدى الدعامات التي يستند عليها الاقتصاد الوطني في مسيرته التنموية، وأثبت العديد منها قدرة على بناء قاعدة صلبة لأعمالها والمُضي قُدماً نحو التوسّع بأهدافها.
وأضاف: إن الصندوق حقق منذ انطلاقته حتى اليوم نتائج ملفتة إلى جانب النهج الذي يتبعه على صعيد الاستثمار الفعال وعمله بشكل وثيق ومباشر مع هذه الشركات لبناء قدراتها ومدها بالخبرات والمعرفة المهنية والدعم التنظيمي والإداري اللازم.
وتندرج الشركات التي استثمر بها الصندوق حتى الآن ضمن عدة قطاعات حيوية، منها قطاع الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأغذية وصناعات الأسمدة والأدوية الزراعية والبيطرية والسياحة والتعليم.
ويهدف الصندوق للاستثمار بنحو 10 إلى 20 شركة، بحجم استثمار بين 1 إلى 10 مليون دينار لكل استثمار ولا يزيد على 49 بالمئة من ملكية الشركة الواحدة، على أن تكون نسبة الملكية مؤثرة في توجيه واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية.
وأوضح أن الاستثمار قد يستمر لمدة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، بعدها يتم تنفيذ خطط للتخارج من هذه الاستثمارات ضمن استراتيجية طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، أو البيع لمستثمر استراتيجي.
