على الرغم من ان تقريرافاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي تُنبأ بان هناك تحسن في نسبة النمو العالمي في 2020، الا انه محاط بقدر كبير من عدم اليقين ويعتمد على تحسن نتائج النمو في الاقتصادات الواقعة تحت ضغوط مثل الأرجنتين وإيران وتركيا، وفي بعض الاقتصادات الصاعدة والنامية ذات الأداء الضعيف.
وبحسب «النقد الدولي»، لا تزال الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي مائلة نحو التطورات المعاكسة، رغم الأخبار الإيجابية المتعلقة بالتجارة وتَبَدُّد المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فمن الممكن أن تظهر توترات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأن تعود التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تصاعد المخاطر الجغرافية - السياسية واحتدام القلاقل الاجتماعية، جميعها يمكن أن تُحْدِث تراجعا في أوضاع التمويل الميسرة، وتكشف النقاب عن مواطن ضعف مالية، وتسفر عن اضطراب حاد في مسار النمو.
بالمقابل، فأنه حتى إذا كانت مخاطر التطورات السلبية تبدو أقل بروزا إلى حد ما مما كانت عليه في العام 2019، فإن الحيز المتاح لمواجهتها من خلال السياسات قد زاد ضيقا، ومن الضروري ألا يُحْدِث صناع السياسات مزيدا من الضرر وأن يعملوا على زيادة تخفيف عدم اليقين بشأن السياسات، سواء المحلية أو الدولية، وسيساعد هذا على إنعاش الاستثمار الذي لا يزال ضعيفا.
واكد الصندوق على ضرورة ان تظل السياسة النقدية تيسيرية حيثما كان التضخم ضعيفا. فمع توقع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لمدة طويلة، كما ينبغي استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية لمنع تراكم المخاطر المالية، ونظرا لأسعار الفائدة المنخفضة بالمعايير التاريخية، إلى جانب ضعف نمو الإنتاجية، ينبغي على الدول التي تمتلك حيزا ماليا كافيا أن تستثمر في رأس المال البشري والبنية التحتية المواتية للبيئة بغية رفع الناتج المحتمل.
أما الاقتصادات التي بلغت ديونها مستويات لا يمكن تحملها فهي تحتاج إلى ضبط أوضاعها بسبل منها تعبئة الإيرادات على نحو فعال، ولضمان استجابة المالية العامة في الوقت المناسب إذا ما حدث تباطؤ حاد في النمو، ينبغي أن تستعد الدول مقدما بوضع إجراءات للطوارئ وأن تعزز أدوات الضبط التلقائي، وقد يتطلب الأمر استجابة منسقة على صعيد المالية العامة لتحسين فعالية الإجراءات الفردية، ومن أهم الضرورات في كل الدول إجراء إصلاحات هيكلية، وتعزيز الشمول والتأكد من أن شبكات الأمان الاجتماعي توفر الحماية لمحدودي الدخل.
كما ينبغي للدول أن تتعاون على أصعدة متعددة لرفع النمو ونشر الرخاء، حيث من الضروري أن تتراجع عن الحواجز التجارية الحمائية وتتجاوُز الطريق المسدود الذي وصل إليه الوضع بالنسبة لمحكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ويجب أن تعتمد الدول استراتيجيات تحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية والعواقب الوخيمة للكوارث الطبيعية المتعلقة بالمناخ، كما ان هناك حاجة لنظام ضريبي دولي جديد للتكيف مع الاقتصاد الرقمي المتنامي والحد من التحايل الضريبي والتهرب الضريبي، مع ضمان حصول كل البلدان على نصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.
وعلى الرغم من وجود دلائل على الاستقرار، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة ولا توجد دلائل واضحة على نقطة تحول وشيكة، والأمر هو أنه لا مجال للتراخي وأن العالم يحتاج إلى توثيق التعاون متعدد الأطراف وتقوية السياسات المحلية لتحقيق تعافٍ مستمر يعود بالنفع على الجميع.
وبحسب «النقد الدولي»، لا تزال الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي مائلة نحو التطورات المعاكسة، رغم الأخبار الإيجابية المتعلقة بالتجارة وتَبَدُّد المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فمن الممكن أن تظهر توترات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأن تعود التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تصاعد المخاطر الجغرافية - السياسية واحتدام القلاقل الاجتماعية، جميعها يمكن أن تُحْدِث تراجعا في أوضاع التمويل الميسرة، وتكشف النقاب عن مواطن ضعف مالية، وتسفر عن اضطراب حاد في مسار النمو.
بالمقابل، فأنه حتى إذا كانت مخاطر التطورات السلبية تبدو أقل بروزا إلى حد ما مما كانت عليه في العام 2019، فإن الحيز المتاح لمواجهتها من خلال السياسات قد زاد ضيقا، ومن الضروري ألا يُحْدِث صناع السياسات مزيدا من الضرر وأن يعملوا على زيادة تخفيف عدم اليقين بشأن السياسات، سواء المحلية أو الدولية، وسيساعد هذا على إنعاش الاستثمار الذي لا يزال ضعيفا.
واكد الصندوق على ضرورة ان تظل السياسة النقدية تيسيرية حيثما كان التضخم ضعيفا. فمع توقع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لمدة طويلة، كما ينبغي استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية لمنع تراكم المخاطر المالية، ونظرا لأسعار الفائدة المنخفضة بالمعايير التاريخية، إلى جانب ضعف نمو الإنتاجية، ينبغي على الدول التي تمتلك حيزا ماليا كافيا أن تستثمر في رأس المال البشري والبنية التحتية المواتية للبيئة بغية رفع الناتج المحتمل.
أما الاقتصادات التي بلغت ديونها مستويات لا يمكن تحملها فهي تحتاج إلى ضبط أوضاعها بسبل منها تعبئة الإيرادات على نحو فعال، ولضمان استجابة المالية العامة في الوقت المناسب إذا ما حدث تباطؤ حاد في النمو، ينبغي أن تستعد الدول مقدما بوضع إجراءات للطوارئ وأن تعزز أدوات الضبط التلقائي، وقد يتطلب الأمر استجابة منسقة على صعيد المالية العامة لتحسين فعالية الإجراءات الفردية، ومن أهم الضرورات في كل الدول إجراء إصلاحات هيكلية، وتعزيز الشمول والتأكد من أن شبكات الأمان الاجتماعي توفر الحماية لمحدودي الدخل.
كما ينبغي للدول أن تتعاون على أصعدة متعددة لرفع النمو ونشر الرخاء، حيث من الضروري أن تتراجع عن الحواجز التجارية الحمائية وتتجاوُز الطريق المسدود الذي وصل إليه الوضع بالنسبة لمحكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، ويجب أن تعتمد الدول استراتيجيات تحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية والعواقب الوخيمة للكوارث الطبيعية المتعلقة بالمناخ، كما ان هناك حاجة لنظام ضريبي دولي جديد للتكيف مع الاقتصاد الرقمي المتنامي والحد من التحايل الضريبي والتهرب الضريبي، مع ضمان حصول كل البلدان على نصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.
وعلى الرغم من وجود دلائل على الاستقرار، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة ولا توجد دلائل واضحة على نقطة تحول وشيكة، والأمر هو أنه لا مجال للتراخي وأن العالم يحتاج إلى توثيق التعاون متعدد الأطراف وتقوية السياسات المحلية لتحقيق تعافٍ مستمر يعود بالنفع على الجميع.
