وقال المصري في حديثه خلال أعمال مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة في المملكة، "سأقدم إعفاء من رسوم رخص المهن من المنزل لأول 3 سنوات".

وأضاف الوزير "وبرأيي يجب أن نُقدم لها إعفاء من الضريبة لأول 3 سنوات، لأن المشاريع الناشئة تحتاج إلى دعم".

وبيّن المصري أن مشكلة تمكين المرأة اقتصاديا ليست في التشريعات، بل في تطبيقها، قائلا :"لدينا مشكلة بالتطبيق وإنفاذ القانون بشكل عام".

ونوه المصري إلى أن التشريع الأردني يمنح المرأة ذمة مالية مستقلة، مشيرا إلى أنه "في أوروبا ليس هنالك ذمة مالية مستقلة بل للزوجين ذمة مالية مشتركة".

واستدرك قوله "لكن المرأة تسامح وتتنازل للزوج وتأخذ قرض وتجري كفالتها وتعطيه لزوجها وتصبح هي مطلوبة للتنفيذ القضائي".

وأوضح المصري أن مشكلة التباطؤ الاقتصادي والذي يعاني منه الأردن منذ عام 2011 جاء نتيجة للظروف الاقليمية، وأثر على تمكين المرأة ومشاركتها بالنمو الاقتصادي.

واعتبر المصري أن تجربة التركيز الاقتصادي "غير ناجحة وأقرب للفشل"، مشيرا إلى أنه 70% من المشاريع الاقتصادية تركزت في العاصمة، وباقي النسبة مقسمة على محافظات إربد والزرقاء والعقبة، بحسب المصري.

وزاد المصري "هذا خلل اقتصادي كبير ولن يكون لدينا نمو إلا إذا وُجد اقتصاد محلي ونمو اقتصادي".

وعزا المصري عدم تمكين المرأة اقتصاديا إلى قلة وجود الحضانات ورياض الأطفال، وعدم وجود شبكة نقل آمنة وميسرة.

وقال المصري إن الأولوية لدى المرأة أبناءها، وعدم وجود حضانات كافية خاصة بالمحافظات يحول دون مشاركة المرأة بالإنتاج المحلي.

وأضاف المصري أنه من مميزات نظام الأبينة لعام 2016 أنه سمح بالعمل من المنزل لـ40 مهنة مكتبية للمبتدئين.

ولفت المصري إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص واحد من أهم الحلول التنموية التي تسهم في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً.

وزاد "مجالس المحافظات أمامهم فرصة هائلة جدا للشراكة مع القطاع الخاص، وعليها أن تتبنى مشاريع؛ كالمكملات الغذائية".

ودعا المصري إلى أن تعود المرأة شريكا في الأراضي الزراعية في المناطق الريفية، وأن تشارك في تطويرها وبتحويل المنتج الزراعي إلى منتج غذائي صناعي".

كما لفت إلى أن المراة وفي دول العالم مقبولة في مهنة الأدلاء السياحيين أكثر من الذكور، داعيا لزيادة مشاركة المرأة في القطاع السياحي.