أَكَّد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني عزم هيئة الاستثمار، زِيادة حجم الاستثمارات للمملكة، العام الحالي ليصل إلى 2 مليار دينار، في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال حديثه في الندوة الحوارية التي نظمتها منصّة تَقَدُّم، مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: "ملف الاستثمار في برنامج الحكومة الاقتصادي: الطموح والعقبات".
وقال: إنه كلما زاد جذب الاستثمار للأردن كلما تحسن الوضع الاقتصادي وساهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطالة، مؤكداً أن الهيئة تسعى لأن تكون بيت المستثمر وصوته أمام مختلف الجهات الحكومية بهدف التسهيل عليه، لا سيما وأن المُستثمر يبحث عن التسهيل في الإجراءات أكثر من الإعفاءات. وأضاف أن "خطة عملنا رُسِمَت بحيث يتم تمكين الهيئة من خلال تمكين مفوضي النافذة الاستثمارية بشكل كامل إضافة إلى أننا قُمنا بأتمتة العديد من الإجراءات المتعلقة بخدمات المستثمرين"، مؤكداً أن الهيئة ستعمل على أتمتة باقي الخدمات في القريب العاجل. وقال الوزني، إن الهيئة وبهدف التسهيل على المستثمر، قامت بإنشاء وحدة لتَظَلُّم المستثمر، والتي سيكون لها الدور الأكبر في إيجاد الحلول لأي معيقات قد تعترض المُستثمر، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق تعليمات نظام تَظَلُّم المستثمرين بشكلها النهائي في السادس والعشرين من الشهر الحالي. وفي سؤاله عن ملف الطاقة وأثره على الصناعة والقطاعات الاستثمارية الأخرى، أكد الوزني أن الحكومية الحالية جادّة بدراسة ملف الطاقة وذلك بزيادة التنافسية للمنتج الأردني وتقليل الكُلَف على المستثمرين.
أما فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين، قال الوزني إن الهيئة تواصلت مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، وجمعت فرصاً استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمر بلغ عددها 67 فرصة، وسيتم إطلاقها بشكل رسمي بداية شباط المقبل.
وقال إن دور الهيئة سيكون من خلال التشبيك مع جميع المُهتمين في هذه الفُرص وتقديم الدعم الذي يُمكّنهم من إقامة تلك المشاريع على أرض الواقع.
وأكد الوزني أن تمكين هيئة الاستثمار يعتبر من العوامل الهامة التي تساعد في تمكين المستثمرين الحاليين وزيادة الاستثمارات، ما يتوجّب لأن تكون الهيئة المرجع الوحيد للمستثمر.
جاء ذلك خلال حديثه في الندوة الحوارية التي نظمتها منصّة تَقَدُّم، مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: "ملف الاستثمار في برنامج الحكومة الاقتصادي: الطموح والعقبات".
وقال: إنه كلما زاد جذب الاستثمار للأردن كلما تحسن الوضع الاقتصادي وساهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطالة، مؤكداً أن الهيئة تسعى لأن تكون بيت المستثمر وصوته أمام مختلف الجهات الحكومية بهدف التسهيل عليه، لا سيما وأن المُستثمر يبحث عن التسهيل في الإجراءات أكثر من الإعفاءات. وأضاف أن "خطة عملنا رُسِمَت بحيث يتم تمكين الهيئة من خلال تمكين مفوضي النافذة الاستثمارية بشكل كامل إضافة إلى أننا قُمنا بأتمتة العديد من الإجراءات المتعلقة بخدمات المستثمرين"، مؤكداً أن الهيئة ستعمل على أتمتة باقي الخدمات في القريب العاجل. وقال الوزني، إن الهيئة وبهدف التسهيل على المستثمر، قامت بإنشاء وحدة لتَظَلُّم المستثمر، والتي سيكون لها الدور الأكبر في إيجاد الحلول لأي معيقات قد تعترض المُستثمر، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق تعليمات نظام تَظَلُّم المستثمرين بشكلها النهائي في السادس والعشرين من الشهر الحالي. وفي سؤاله عن ملف الطاقة وأثره على الصناعة والقطاعات الاستثمارية الأخرى، أكد الوزني أن الحكومية الحالية جادّة بدراسة ملف الطاقة وذلك بزيادة التنافسية للمنتج الأردني وتقليل الكُلَف على المستثمرين.
أما فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين، قال الوزني إن الهيئة تواصلت مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، وجمعت فرصاً استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمر بلغ عددها 67 فرصة، وسيتم إطلاقها بشكل رسمي بداية شباط المقبل.
وقال إن دور الهيئة سيكون من خلال التشبيك مع جميع المُهتمين في هذه الفُرص وتقديم الدعم الذي يُمكّنهم من إقامة تلك المشاريع على أرض الواقع.
وأكد الوزني أن تمكين هيئة الاستثمار يعتبر من العوامل الهامة التي تساعد في تمكين المستثمرين الحاليين وزيادة الاستثمارات، ما يتوجّب لأن تكون الهيئة المرجع الوحيد للمستثمر.
