وأوضحت الدائرة، في بيان اليوم الثلاثاء،انه يتوجب أن ترافق دفعات المكلفين نصف السنوية، دفع ما يترتب من نسبة المساهمة الوطنية المتعلقة بها بشكل مستقل.
وبينت أنه بإمكان المكلفين الملزمين بدفع مبالغ المساهمة الوطنية الدفع من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني التي تم برمجتها بما يتناسب مع عملية دفع كل حساب على حده.
وأشارت الدائرة إلى أن أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 34 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2018، نصت على أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة وبنسبة 3 بالمئة للبنوك وشركات توزيع وتوليد الكهرباء، وبنسبة 7 بالمئة لشركات تعدين المواد الأساسية، و4 بالمئة لشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
كما نصت أحكام القانون أن نسبة حساب المساهمة الوطنية تحتسب من الدخل الخاضع للضريبة، بنسبة 2 بالمئة لشركات الاتصالات الأساسية والتأمين وإعادة التأمين، 1 بالمئة لباقي الأشخاص الاعتباريين، و1 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة، مما يزيد على 200 الف دينار للشخص الطبيعي.
وأكدت الدائرة ضرورة عدم دمج دفعات ضريبة الدخل المستحقة مع دفعات حساب المساهمة الوطنية ودفع كل حساب على حده، كون أن لكل منهما حساب مالي مستقل عن الآخر.
