خفض صندوق النقد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في العامينالحالي والمقبل، كما عدل توقعاته عن 2019 بالخفض، لتصبح المؤسسة الدولية أقل تفاؤلاً حيال النمو العالمي.

وبحسب تقرير الآفاق المستقبلية الصادر عن المؤسسة الدولية، اليوم الإثنين، فإن الصندوق خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عن عام 2020 إلى 3.3 بالمائة وهو أقل بنحو 0.1 بالمائة مقارنة مع التوقعات السابقة.

وتعتبر وتيرة النمو الاقتصادي تلك أعلى من القراءة المتوقعة فيمجمل عام 2019، والتي يعتقد أنها ستبلغ 2.9 بالمائة، وهي أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى أنها ستبلغ 3 بالمائة.

كما خفض الصندوق توقعاته عن توسع الاقتصاد العالمي فيالعام المقبلإلى 3.4 بالمائة بدلاً من 3.6 بالمائة المتوقعة في تقرير أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

وتُعد هذه هيالمرة السادسةعلى التوالي التي تشهد قيام صندوق النقد الدولي بخفض تقديراتهللاقتصاد العالميمنذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.

وحذرصندوق النقدمن أن الآفاق المستقبلية لا تزال تشهد حالة من الركود مع حقيقة الافتقار إلى إشارة واضحة بأن هناك نقطة تحول.

كما أوضح أن التعافي المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي لا يزال غير مؤكداً، حيث أنه يظل معتمداً على التعافي في اقتصاديات الأسواق الناشئة المجهدة والضعيفة.

لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن بعض حالات عدم اليقين الاقتصادية الكبيرة والبارزة في تقرير أكتوبر/تشرين الأول قد تلاشت، مع حقيقة تمرير المرحلة الأولى من الصفقة التجارية واحتمالية أقل لتنفيذ البريكست بدون صفقة.

وبالنظر إلى الوضع فيالاقتصاديات المتقدمة، فتم تعديل توقعات النمو الاقتصادي إلى 1.6 بالمائة في العام الحالي وهو أقل بنحو 0.1 بالمائة من توقعات أكتوبر/تشرين الأول، لكنه ثبت تقديرات عام 2021 عند 1.6 بالمائة.

ويتوقع صندوق النقد أن النمو الاقتصادي فيالأسواق الناشئة والاقتصاديات الناميةسوف يبلغ 4.4 بالمائة خلال عام 2020 وهو أقل بنحو 0.2 بالمائة من التقديرات السابقة.

كما خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك الأسواق خلال عام 2021 بنحو 0.2 بالمائة إلى 4.6 بالمائة.

وقرر صندوق النقد خفض توقعاته لنموالاقتصاد الأمريكيهذا العام إلى 2 بالمائة مقابل التوقعات السابقة البالغة 2.1 بالمائة لكنه أبقى على تقديرات العام القادم عند 1.7 بالمائة.

ويعتبر أداء الاقتصاد الأكبر عالمياً أقل بشكل ملحوظ عن تقديرات عام 2019 والتي تبلغ 2.3 بالمائة.

وقلص الصندوق الدولي تقديرات النمو الاقتصادي فيمنطقة اليوروبنحو 0.1 بالمائة إلى 1.3 بالمائة هذا العام قبل أن يتسارع قليلاً إلى 1.4 بالمائة في عام 2021 وهي نفس التقديرات السابقة.

وبالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، فمن المتوقع أن تشهدألمانياتعافياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام عند 1.1 بالمائة وإن كانت هذه الوتيرة أقل بنحو 0.1 بالمائة عن التوقعات السابقة لكنها أعلى من تقديرات عام 2019 البالغة 0.5 بالمائة.

في حين أن صندوق النقد رفع تقديرات أداء اقتصادالصينفي عام 2020 بنحو 0.2 بالمائة؛ ليصبح من المتوقع أن يشهد نمواً بنحو 6 بالمائة مقارنة مع تقديرات العام الماضي البالغة 6.1 بالمائة.

لكنه قام بمراجعة تقديرات نمو اقتصاد الهند بالخفض بشكل حاد إلى 5.8 بالمائة في العام الحالي، وهي وتيرة أبطأ بنحو 1.2 بالمائة من المتوقعة في تقرير أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما قلص تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 0.9 بالمائة في العام المقبل إلى 6.5 بالمائة.

وقرر الصندوق الدولي تثبيت معدل النمو الاقتصادي في روسيا عند 1.9 بالمائة و2 بالمائة في العامين الحالي والمقبل على الترتيب مقارنة مع تقديرات 2019 والبالغة 1.1 بالمائة.

ويتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب أفريقيا بنحو 0.8 بالمائة في العام الحالي وهو أقل بنحو 0.3 بالمائة من التقديرات السابقة، كما قلص الصندوق الدولي تقديرات نمو الاقتصاد في 2021 إلى 1 بالمائة بدلاً من 0.4 بالمائة المتوقعة في السابق.