وقال القواسمي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن القطاع يعلب دورا من حيث عدد الشركات والأيدي العاملة، إذ أصبح مهددا اما بتقليص أعماله أو هجرة هذا القطاع وما يترتب عليه من إغلاقات للمنشآت وانتقال المستثمر للعمل في دول اخرى وذلك بسبب عدم الاهتمام الحكومي بهذا القطاع .
وأوضح القواسمي أن القطاع وعلى مدار الحزم التحفيزية مازال بانتظار أية خطوة إيجابية من قبل الحكومة وفي حالة ترقب لهذه الحوافز من خلال تخفيض ضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية ووضع آلية لعقود الإيجارات.
وبين القواسمي أن الغرفة قامت بتزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمصفوفة تحدد حجم المعيقات التي تواجه القطاع وعملت من خلالها على حل بعض المشاكل العالقة مع بعض المؤسسات، ولكن لم تجد الحلول في المشاكل المؤثرة على المستهلك والتاجر مثل الضريبة والجمارك وعشوائية التراخيص وقانون المالكين والأجور.
يذكر أن إجمالي عدد محال الألبسة والأحذية بالمملكة يبلغ 10700 محل، توظف نحو 57 ألف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية.
