تدخل الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، اليوم الأربعاء، مرحلة جديدة تتسم بوتيرة أهدأ حيث سيوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائب رئيس مجلس الوزراء الصيني ليو خه اتفاقا تجاريا أوليا، ليسدل الستار على أكبر نزاع تجاري تسبب في العديد من الخسائر سواء بالنسبة للصين أو الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يواجه ركوداً حاداً خلال العام الحالي.
ووفق البيانات المتاحة، فإن الاتفاق الخاص بالمرحلة الأولى بين واشنطن وبكين، يهدف إلى زيادة كبيرة في المشتريات الصينية للمنتجات والسلع الزراعية المصنعة في الولايات المتحدة وإمدادات الطاقة والخدمات الأميركية.
واتفاق" المرحلة واحد" أو كما يطلق عليه "المرحلة الأولى"، هو تتويج لفرض متبادل للرسوم بين الجانبين منذ 18 شهرا، مما أدى إلى الإضرار بسلع قيمتها مئات المليارات من الدولارات وتكدير صفو أسواق المال وتعطل سلاسل الإمداد وإبطاء النمو العالمي.
ومن المزمع أن يوقع "ترمب" و "ليو" الوثيقة المؤلفة من 86 صفحة في البيت الأبيض أمام ما يربو على 200 ضيف من الدوائر التجارية والحكومية والدبلوماسية تلقوا دعوات للحضور.
ولم تُستكمل ترجمة النص إلى الصينية حتى ساعة متأخرة من عصر يوم الثلاثاء، فيما اجتمع ليو مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.
وقال الرئيس الأميركي، إن الاتفاق التجاري هو محور حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية ثانية هذا العام حيث وصفه بأنه "وحش كبير وجميل" خلال تجمع انتخابي بمدينة توليدو في ولاية أوهايو الأسبوع الماضي.
ومحور الاتفاق يتضمن تعهداً صينياً بشراء سلع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين بهدف خفض عجز تجاري ثنائي مع أميركا وصل إلى ذروته عام 2018 عندما بلغ 420 مليار دولار.
الصين تشتري سلعاً إضافية بـ80 مليار دولار
وقال مصدر تلقى إفادة بشأن الاتفاق، إن الصين ستشتري سلعا إضافية أميركية الصنع بقيمة 80 مليار دولار على مدى عامين بما في ذلك طائرات وسيارات وقطع غيار سيارات وآلات زراعية وأجهزة طبية، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضاف المصدر أن الصين ستزيد مشترياتها من إمدادات الطاقة بنحو 50 مليار دولار ومن الخدمات بمقدار 35 مليار دولار كما ستعزز مشترياتها من المنتجات الزراعية بواقع 32 مليار دولار على مدى العامين المقبلين بالمقارنة مع رقم الأساس للصادرات الأميركية في عام 2017.
وفي ضوء جمعها مع رقم الأساس للصادرات الزراعية الأمريكية البالغ 24 مليار دولار في 2017، فإن الإجمالي يقترب من 40 مليار دولار وهو الهدف السنوي الذي روج له ترمب.
وألغى اتفاق "المرحلة واحد" الذي تم التوصل إليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رسوما أميركية مزمعة على الهواتف المحمولة والألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الصينية وخفض معدل الرسوم الجمركية إلى النصف ليبلغ 7.5% فيما يتعلق بسلع صينية أخرى قيمتها حوالي 120 مليار دولار بما في ذلك الشاشات التلفزيونية المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.
لكن الاتفاق أبقى على رسوم نسبتها 25% على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار وتشمل سلعا ومكونات يستخدمها المصنعون الأميركيون.
ونفى الممثل التجاري روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، تلميحات إلى أن الولايات المتحدة والصين قد تدرسان إمكانية إلغاء المزيد من الرسوم الجمركية بعد انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأصدر لايتهايزر ومنوتشين بيانا مشتركا قالا فيه، "إنه لا توجد اتفاقات شفوية أو مكتوبة على خفض الرسوم الجمركية في المستقبل".
وقال منوتشين في تصريحات للصحافيين في وقت لاحق، "إن الرئيس الأميركي قد يبحث تخفيف الرسوم إذا تحرك أكبر اقتصادين في العالم سريعا في سبيل التوصل إلى اتفاق المرحلة 2 أو المرحلة الثانية".
