رتفعت قيمة قروض البنوك المحلية في أول أحد عشر شهرا من العام الماضي بمقدار 1.022 مليار دينار وزادت بنسبة 4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وارتفعت قيمة القروض في أول أحد عشر شهرا إلى 27.134 مليار دينار مقارنة مع 26.11 مليار مستواها في نهاية العام 2018، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي 2.903 مليار دينار مقارنة مع 3.08 مليار دينار أي بنسبة تراجع 5.8 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول أحد عشر شهرا من العام الماضي نحو 10.7 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي 17.621 مليار دينار مقارنة مع 16.96 مليار دينار في نهاية العام 2018، أي بنسبة ارتفاع 3.8 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول أحد عشر شهرا من العام الماضي 64.9 %.
أما قيمة التسهيلات تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 1.159 مليار دينار مقارنة مع 1.03 مليار دينار في نهاية 2018 بارتفاع نسبته 11.5 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 4.2 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 6.225 مليار دينار في أول أحد عشر شهرا من العام الماضي مقارنة مع 5.65 مليار دينار في نهاية العام 2018 بارتفاع نسبته 10.1 %.
في حين ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 11 % إلى 185.8 مليون دينار مقارنة مع 167.3 مليون دينار في نهاية العام 2018.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 198.4 مليون دينار مقارنة مع 242.7 مليون دينار بتراجع نسبته 18.2 %.