تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام الماضي بنحو 130 مليون دينار أو ما نسبته 7 % مقارنة مع العام 2018، مدفوعة بتراجع الشيكات المقدمة للتقاص خلال نفس الفترة، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة العام الماضي نحو 1.57 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.7 مليار دينار في العام الذي سبقه.
وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 3.9 % مستقرة على نفس النسبة مقارنة مع العام 2018.
وتعكس ظاهرة ازدياد الشيكات المرتجعة صورة تردي الوضع الاقتصادي وانعدام السيولة لدى المواطن أو التاجر على حد سواء.
إلى ذلك، انخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) العام الماضي بنسبة 6.5 % لتبلغ 40.96 مليار دينار مقارنة مع نحو 43.84 مليار دينار في العام الذي سبقه.
وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع انخفاض عددها في العام الماضي بنسبة 11.2 % لتصل إلى نحو 425 ألف شيك مقارنة مع 479 ألف شيك.
في حين انخفضت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة 4.4 % لتبلغ نحو 1.013 مليار دينار وعددها 272 ألف شيك مقارنة مع نحو 1.06 مليار دينار وعددها نحو 299 ألف شيك.

يشار إلى ظهور مطالبات نيابية أخيرة بتعديلات قانونية تحول دون حبس المدين المعسر.
ووجه أكثر من 100 نائب مذكرة لجلالة الملك عبدالله الثاني التمسوا فيها توجيهه الحكومة لإجراء تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ، فيما يخص عدم حبس المدين الذي يثبت عدم قدرته على السداد في قضايا الشيكات والكمبيالات، مع إيجاد وسائل بديلة عن الحبس تضمن حقوق الدائن.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 12.2 % لتبلغ في العام الماضي نحو 557.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 635 مليون دينار في العام الذي سبقه.
وتراجع عدد تلك الشيكات في العام الماضي 15 % إلى 152 ألف شيك مقارنة مع 179 ألف شيك في العام 2018.
وكانت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في 2018 قد ارتفعت بنحو 110 ملايين دينار أو ما نسبته 7 % مقارنة مع العام 2017.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام 2018 نحو 1.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.59 مليار دينار في 2017.