بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة محمد العتايقة، موضوع ضم أراض من محمية فيفا لصالح شركة البوتاس العربية.
وقال العتايقة، بحضور وزيري البيئة صالح الخرابشة والزراعة إبراهيم الشحاحدة وأمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز ورئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان: إن هذا الاجتماع جاء للوقوف على الحيثيات المتعلقة بمحمية فيفا.
ودعا العتايقة للحفاظ على المحميات الطبيعية لما تحويه من تنوع في الغطاء النباتي والحيواني.
كما دعا أعضاء اللجنة للمحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية، كونها جزءا من التنمية المستدامة ما يتطلب من الجهات كافة التنسيق لحمايتها.
وقال الخرابشة: إن المحمية بموجب القوانين هي مسؤولية وزارة البيئة وفوضت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإدارتها.
وأضاف أن الضرر الذي لحق بالمحمية مبالغ به، وما حدث هو تجريف لسطح التربة ولم يتم اقتلاع الجذور الأمر الذي يساعد على استمرار نمو الأشجار.
ووعد بإعادة تأهيل المحمية بما يحفظ الامن الوطني والثروة الحرجية.
وقال الشحاحدة: إن الوزارة لم تتبلغ رسميا من الجمعية الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية بعمليات التجريف، مشيرا إلى ان لجنة ستجتمع دوريا بهدف دراسة المحميات لتحسين ظروفها ومنع الاعتداء عليها.
وقال الكوز: ان سلطة وادي الأردن لا علم لها بما جرى، وكانت هناك مراسلات من "البوتاس” لتوسيع منطقة الامتياز، وخاطبت السلطة الجمعية لكن لم يأت الرد إلا قبل أسبوع.
إلى ذلك، قال الشوشان: إن محمية فيفا، مملوكة لوزارة البيئة وفوضت الجمعية بإدارتها، وهناك اتفاقات وتشريعات دولية معنية بهذا المحمية، نظرا لأنها تأسست بوجب محنة من البنك الدولي.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بتعزيز دور الجمعية في المحافظة على المحمية، وتحديد 10 آلاف دونم العائدة كامتياز لشركة البوتاس.
وقال العتايقة، بحضور وزيري البيئة صالح الخرابشة والزراعة إبراهيم الشحاحدة وأمين عام سلطة وادي الأردن علي الكوز ورئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان: إن هذا الاجتماع جاء للوقوف على الحيثيات المتعلقة بمحمية فيفا.
ودعا العتايقة للحفاظ على المحميات الطبيعية لما تحويه من تنوع في الغطاء النباتي والحيواني.
كما دعا أعضاء اللجنة للمحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية، كونها جزءا من التنمية المستدامة ما يتطلب من الجهات كافة التنسيق لحمايتها.
وقال الخرابشة: إن المحمية بموجب القوانين هي مسؤولية وزارة البيئة وفوضت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإدارتها.
وأضاف أن الضرر الذي لحق بالمحمية مبالغ به، وما حدث هو تجريف لسطح التربة ولم يتم اقتلاع الجذور الأمر الذي يساعد على استمرار نمو الأشجار.
ووعد بإعادة تأهيل المحمية بما يحفظ الامن الوطني والثروة الحرجية.
وقال الشحاحدة: إن الوزارة لم تتبلغ رسميا من الجمعية الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية بعمليات التجريف، مشيرا إلى ان لجنة ستجتمع دوريا بهدف دراسة المحميات لتحسين ظروفها ومنع الاعتداء عليها.
وقال الكوز: ان سلطة وادي الأردن لا علم لها بما جرى، وكانت هناك مراسلات من "البوتاس” لتوسيع منطقة الامتياز، وخاطبت السلطة الجمعية لكن لم يأت الرد إلا قبل أسبوع.
إلى ذلك، قال الشوشان: إن محمية فيفا، مملوكة لوزارة البيئة وفوضت الجمعية بإدارتها، وهناك اتفاقات وتشريعات دولية معنية بهذا المحمية، نظرا لأنها تأسست بوجب محنة من البنك الدولي.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بتعزيز دور الجمعية في المحافظة على المحمية، وتحديد 10 آلاف دونم العائدة كامتياز لشركة البوتاس.
