ويكشف الاتحاد الأردني لشركات التأمين عن مصير هذه المركبات، والخسائر المادية التي قد تلحق بأصحابها جراء تكاليف الصيانة، وهبوط أسعارها عند البيع جراء تعرضها للغرق
وقال مدير اتحاد شركات التأمين ماهر حسين، إن تعويض أصحاب المركبات المتضررة من المنخفض الأخير "يعتمد بشكل رئيسي على بوليصة التأمين فيما اذا كانت تتضمن تغطية اصلاح المركبة المتضررة من الكوارث الطبيعية أم لا"
وأوضح حسين، أن التأمين الإلزامي أو ما يسمى بـ "ضد الغير"، لا يغطي حالات تعرض المركبات للضرر جراء الكوارث الطبيعية ، بينما هنالك أنواع من "التأمين الشامل" تغطي تعويض أصحاب المركبات للضرر الناجم من الكوارث الطبيعية
هذا وتعتبر مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات وحالات الغرق والأعاصير والزوابع، من الكوارث الطبيعية. غالبية عقود التأمين في الأردن لا تغطي الكوارث الطبيعية
ويشير مدير اتحاد التأمين في حديثه إلى أن الغالبية العظمى من "عقود التأمين" في الأردن لا تغطي الكوارث الطبيعية، داعيا الأردنيين الى الانتباه من تغطية التأمين الشامل لهذه الحوادث ، والتي تكون في شروط العقد بين الطرفين، وقد يتحمل السائق تكاليف اضافية على التأمين لكن مركبته في هذه الحالة تكون مغطاة بضرر الكوارث الطبيعية. ويغطي التأمين الشامل في الأردن، الحوادث الرئيسية "الحريق والاصطدام والسرقة"، حيث أن هذا النوع من التأمين منتشر في الأردن وبشكل كبير
ما الرأي القانوني في تعويض المتضررين من غرق مركباتهم؟
وحول الرأي القانوني بشأن تعويض المتضررين من غرق مركباتهم في عمان من عدمه قال المحامي محمد الرديني الخضير ان أغلب عقود التأمين الشامل في الأردن، لا تغطي الكوارث الطبيعية، مؤكداً على حديث مدير اتحاد شركات التأمين
لكن المحامي الرديني قال ان الحل الوحيد في هذه الحالة، هو مقاضاة المسؤول عن غرق المنطقة، مثل "أمانة عمان" أو وزارة الأشغال، وذلك حسب المنطقة. وأشار المحامي الى أن المتضررين بامكانهم رفع قضايا على أمانة عمان للمطالبة بتعويضات عن غرق مركباتهم في مناطق الدوار السابع ووسط البلد. وبين أن في هذه الحالة يصدر القضاء حكمه بتعويض المتضرر من عدمه
يشار إلى أن العديد من المركبات تعرضت لحالات "شبه غرق" في عدد من مناطق المملكة خاصة في منطقتي الدوار السابع ووسط البلد في العاصمة عمان خلال المنخفض الأخير..
