دعا مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي المكلفين إلى تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا قبل نهاية شهر نيسان المقبل من العام الحالي.
وقال ابو علي خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان امس السبت ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصدرت الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتعديل الإقرار الضريبي بما يضمن للمكلفين تقديمها الكترونيا وذلك لتسهيل العملية.
وشدد ابو علي على ضرورة الإسراع في تقديم الاقرارات الضريبية قبل نهاية شهر نيسان المقبل ليتسنى للدائرة استكمال عملية التدقيق والحصول على الرديات في حال وجدت. ولفت ابو علي إلى أنه سيتم صرف ما تبقى من رديات ضريبية للقطاع الخاص خلال الأسبوع الحالي، مبينا أن الحصول على براءة الذمة من الضريبة ستكون الكترونيه لدى الجهات الحكومية لتسهيل على التجار والمستثمرين. وقال إن اللقاء اليوم يأتي لإفتتاح مكتب للدائرة داخل الغرفة إلى جانب اطلاق ورش تثقيفية وتوعوية حول قانون الضريبة الجديد بالتعاون مع الغرفة.
وأكد ابو علي ان أبواب الدائرة مفتوحة أمام الجميع لتلقي الاقتراحات والملاحظات على آليات تطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد ليصار إلى معالجتها وحلها فورا.
وأوضح ابو علي بانه تم تعديل إجراءات الحجز التحفظي منتصف العام الماضي مؤكدا أنه لا يتم الحجز على أموال المستحقة عليهم ذمم مالية الا من خلال إصدار إشعار او اتصال هاتفي، داعيا المكلفين إلى إبلاغ الدائرة في حال تغيير عناوينهم وتعديلها إلكترونيا من خلال موقع الدائرة.
وأكد أن الدائرة على استعداد بالتعاون مع غرفة تجارة عمان بخصوص إبلاغ المكلفين المستحق عليهم ضرائب او ذمم مالية، مشيرا إلى أن الدائرة هدفها تحصيل المستحقات وليس الحجز على الأموال.
وبين أن الحجز يتم اليوم على القيمة المطلوبة فقط وليس على كامل الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المترتبة عليهم ذمم مالية.
واكد ابو علي ان معلومات المكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتمتع بالسرية التامة ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها.
وبين أن الدائرة شكلت فرقا للمسح الميداني بهدف توعية أصحاب المهن بخاصة الميكانيكية التي خضعت لحد التسجيل لضريبة المبيعات البالغة 30 الف دينار لمنحهم فرصة التسجيل لدى الدائرة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي على غير الملتزمين.
بدوره طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بإجراء تعديلات على قانون الضريبة الجديد لضمان تحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر عليها.
وأشار الحاج توفيق إلى وجود تعاون مستمر مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتوعية القطاع التجاري بالتعديلات التي طالت قانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الماضي.
وأكد الحاج توفيق ان غرفة تجارة عمان تدافع عن التاجر الملتزم بتوريد الضريبة لكن لا تدافع عن التاجر غير الملتزم.
وخلال اللقاء طرح رؤساء النقابات والجمعيات التجارية العديد من الملاحظات التي تتعلق بتطبيق القانون بخاصة فيما يتعلق منها بالحجز على الأموال والغرامات ونظام الفوترة.
وتم على هامش اللقاء افتتاح مكتب لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في غرفة تجارة عمان والذي سيقدم مختلف الخدمات التي يتلقاه المكلف باي دائرة أخرى ويفتح ابوابه جميع ايام الدوام الرسمي بالاضافة الى يوم السبت.
وخصصت الدائرة موظفا سيداوم يوما كاملا كل اسبوع بالغرفة لاستقبال التجار والمستثمرين للاجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل والمبيعات.
وقال ابو علي خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان امس السبت ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصدرت الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتعديل الإقرار الضريبي بما يضمن للمكلفين تقديمها الكترونيا وذلك لتسهيل العملية.
وشدد ابو علي على ضرورة الإسراع في تقديم الاقرارات الضريبية قبل نهاية شهر نيسان المقبل ليتسنى للدائرة استكمال عملية التدقيق والحصول على الرديات في حال وجدت. ولفت ابو علي إلى أنه سيتم صرف ما تبقى من رديات ضريبية للقطاع الخاص خلال الأسبوع الحالي، مبينا أن الحصول على براءة الذمة من الضريبة ستكون الكترونيه لدى الجهات الحكومية لتسهيل على التجار والمستثمرين. وقال إن اللقاء اليوم يأتي لإفتتاح مكتب للدائرة داخل الغرفة إلى جانب اطلاق ورش تثقيفية وتوعوية حول قانون الضريبة الجديد بالتعاون مع الغرفة.
وأكد ابو علي ان أبواب الدائرة مفتوحة أمام الجميع لتلقي الاقتراحات والملاحظات على آليات تطبيق قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد ليصار إلى معالجتها وحلها فورا.
وأوضح ابو علي بانه تم تعديل إجراءات الحجز التحفظي منتصف العام الماضي مؤكدا أنه لا يتم الحجز على أموال المستحقة عليهم ذمم مالية الا من خلال إصدار إشعار او اتصال هاتفي، داعيا المكلفين إلى إبلاغ الدائرة في حال تغيير عناوينهم وتعديلها إلكترونيا من خلال موقع الدائرة.
وأكد أن الدائرة على استعداد بالتعاون مع غرفة تجارة عمان بخصوص إبلاغ المكلفين المستحق عليهم ضرائب او ذمم مالية، مشيرا إلى أن الدائرة هدفها تحصيل المستحقات وليس الحجز على الأموال.
وبين أن الحجز يتم اليوم على القيمة المطلوبة فقط وليس على كامل الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المترتبة عليهم ذمم مالية.
واكد ابو علي ان معلومات المكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تتمتع بالسرية التامة ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها.
وبين أن الدائرة شكلت فرقا للمسح الميداني بهدف توعية أصحاب المهن بخاصة الميكانيكية التي خضعت لحد التسجيل لضريبة المبيعات البالغة 30 الف دينار لمنحهم فرصة التسجيل لدى الدائرة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي على غير الملتزمين.
بدوره طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بإجراء تعديلات على قانون الضريبة الجديد لضمان تحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر عليها.
وأشار الحاج توفيق إلى وجود تعاون مستمر مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتوعية القطاع التجاري بالتعديلات التي طالت قانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الماضي.
وأكد الحاج توفيق ان غرفة تجارة عمان تدافع عن التاجر الملتزم بتوريد الضريبة لكن لا تدافع عن التاجر غير الملتزم.
وخلال اللقاء طرح رؤساء النقابات والجمعيات التجارية العديد من الملاحظات التي تتعلق بتطبيق القانون بخاصة فيما يتعلق منها بالحجز على الأموال والغرامات ونظام الفوترة.
وتم على هامش اللقاء افتتاح مكتب لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات في غرفة تجارة عمان والذي سيقدم مختلف الخدمات التي يتلقاه المكلف باي دائرة أخرى ويفتح ابوابه جميع ايام الدوام الرسمي بالاضافة الى يوم السبت.
وخصصت الدائرة موظفا سيداوم يوما كاملا كل اسبوع بالغرفة لاستقبال التجار والمستثمرين للاجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل والمبيعات.
