قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا وإن الودائع آمنة لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة.
تأتي تصريحات سلامة وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة في البنوك. وفي حديث تلفزيوني أدلى سلامة بأول تصريحات مطولة منذ قرابة شهرين، وقال إن قطر أبدت استعدادا لمد يد العون للبنان الذي يواجه نقصا حادا في الدولار وأسوأ أوضاع اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.
وقال ”العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي".
وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى قطر قال ”أعتقد أن القطريين يريدون أن يدعموا لبنان… ولبنان بحاجة لدعم خارجي".
ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 تشرين الأول (أكتوبر) في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة على النخبة في البلاد، أخفق لبنان في تشكيل حكومة جديدة أو دفع الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم خارجي.
وتعهد المانحون الأجانب بتقديم 11 مليار دولار لتمويل مشروعات في لبنان عام 2018، لكنهم علقوا ذلك على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أجّلتها بيروت منذ فترة طويلة وأخفقت أحيانا في تنفيذها.
وقال سلامة إن التمويل قد يأتي من هؤلاء المانحين الأجانب ودول الخليج العربية وإن التواصل مع صندوق النقد الدولي يقتصر حتى الآن على الدعم الفني.
تأتي تصريحات سلامة وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة في البنوك. وفي حديث تلفزيوني أدلى سلامة بأول تصريحات مطولة منذ قرابة شهرين، وقال إن قطر أبدت استعدادا لمد يد العون للبنان الذي يواجه نقصا حادا في الدولار وأسوأ أوضاع اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.
وقال ”العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي".
وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى قطر قال ”أعتقد أن القطريين يريدون أن يدعموا لبنان… ولبنان بحاجة لدعم خارجي".
ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 تشرين الأول (أكتوبر) في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة على النخبة في البلاد، أخفق لبنان في تشكيل حكومة جديدة أو دفع الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم خارجي.
وتعهد المانحون الأجانب بتقديم 11 مليار دولار لتمويل مشروعات في لبنان عام 2018، لكنهم علقوا ذلك على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أجّلتها بيروت منذ فترة طويلة وأخفقت أحيانا في تنفيذها.
وقال سلامة إن التمويل قد يأتي من هؤلاء المانحين الأجانب ودول الخليج العربية وإن التواصل مع صندوق النقد الدولي يقتصر حتى الآن على الدعم الفني.
