كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس في تصريح صحفي على لسان مديرة الاعلام والاتصال في المؤسسة بسمة نركوسي ومدير فرع المؤسسة في العقبة المهندس اسامة الغزو انه تم منع دخول (3) بواخر نفط الى الاردن واعادتها الى مصدرها في العام 2019 ، وذلك بعد اكتشاف ان تلك الشحنات مخالفة للمواصفات والقواعد الفنية حيث كانت تلك البواخر تحمل مادتي البنزين والديزل.
التصريح الصادر عن المؤسسة يحمل في طياته رسالة طمأنة بان احدى المؤسسسات الرقابية الهامة تمارس عملها ودورها وتكافح الضغوطات وتتصدى لها ، ولكن هذا التصريح ايضاً يجب ان يرافقه شفافية اكبر وصراحة اكثر في الكشف عن الشركات والاشخاص الذين يقومون باستيراد شحنات النفط المخالف للمواصفات والقواعد الفنية والكشف عن الاشخاص الذين يقومون بالضغط على المؤسسة لادخال النفط المضروب الى الاردن .
والسؤال الاكثر اهمية اليوم هل تحتاج مؤسسة المواصفات والمقاييس الى دعم حكومي اكبر لتمكينها من صد هجمات الاشخاص الذين يمارسون الضغوطات على المؤسسة والمضغوطين من تطبيق القانون ؟ وهل اكتفت المؤسسة بمنع ادخال البواخر اما انها اتخذت اجراءات قانونية وادارية بحق اصحاب الشحنات ؟ وهل سيتم الكشف عن اسماء اصحاب الشحنات والاشخاص الذين يضغطون على المؤسسة لادخال الشحنات المخالفة ؟.
