اخبار البلد
وأطلق مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي أمس خلال مؤتمر صحفي نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية الرابع الذي تجريه الإحصاءات، بعد التعداد الأول عام 1999 والثاني عام 2006 والثالث عام 2011.
ويهدف التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2018، بصورة أساسية إلى توفير بيانات ذات جودة عالية وحديثة حول المنشآت الاقتصادية القائمة.
وقد تم من خلال هذا التعداد جمع بيانات أساسية عن أعداد المنشآت الاقتصادية حسب الموقع والنشاط الاقتصادي والكيان القانوني وخصائص العمالة وفئة الايرادات للمنشآت ورأس المال المسجل حسب نسبة المساهمين فيه، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى.
وأظهرت نتائج التعداد العام للمنشآت الاقتصادية 2018، أن عدد المنشآت الكلي بلغ 308,721 منشأة، شكّلت المنشآت العاملة منها ما نسبته 58.5% من إجمالي عدد المنشآت، تلاها المنشآت الخالية وشكّلت ما نسبته 23.1%، ثم منشآت النشاط المساند بما نسبته 8%، في حين بلغت نسبة المنشآت المتوقفة عن العمل وتحت التجهيز 7.2%، وبما نسبته 3.2% من المنشآت كانت عبارة عن منشآت وإدارات حكومية.
وأشارت نتائج التعداد إلى أن عدد المنشآت العاملة المستقلة بلغ 167,519 منشأة، وهي المنشآت التي تمثل وحدات إحصائية مستقلة تم استيفاء بيانات استمارة تعداد المنشآت لها بشكل كامل، وهي المراكز الرئيسية بدون فروع، والمراكز التي لديها فروع، والفروع التي تمسك حسابات مستقلة فقط.
وبينت النتائج أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأعلى في عدد المنشآت العاملة فيها بنسبة بلغت 44.7%، تلاها محافظة إربد بنسبة 15.6%، الزرقاء بنسبة 14.6%، البلقاء بنسبة 6.7%، الكرك 3.7%، المفرق بنسبة 3%، العقبة بنسبة 2.4%، مأدبا بنسبة 2.3%، جرش 2.2%، عجلون 2.1%، معان 1.6%، ثم الطفيلة بنسبة 1.2%.
وأظهرت أن 98.3% من المنشآت الاقتصادية تعمل في قطاعات التجارة الداخلية والخدمات والصناعة توزعت بنسب بلغت 56.1% للتجارة الداخلية، و29.3% للخدمات، و13% للصناعة، مقابل ما نسبته 1.7% من المنشآت تعمل في قطاعات النقل والتشييد والمالية والبنوك والتأمين.
اما فيما يتعلق بالكيان القانوني للمنشآت، فأظهرت نتائج التعداد ان المنشآت الفردية احتلت المرتبة الأولى بنسبة بلغت 89.6% من إجمالي عدد المنشآت العاملة بحسب الكيان القانوني، تلاها منشآت التضامن بنسبة بلغت 5.5%، ثم المنشآت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 3.4%، في حين بلغت نسبة المنشآت للكيانات القانونية الأخرى 1.5% من إجمالي عدد المنشآت العاملة.
وأشارت إلى أن ما نسبته 83.1% من المنشآت الاقتصادية العاملة رأسمالها المسجل أقل من 5 آلاف دينار، مقابل ما نسبته 10.7% من المنشآت تراوح رأسمالها ما بين 5 آلاف وأقل من 20 ألف دينار، وما نسبته 6.2% من المنشآت بلغ رأسمالها المسجل أكثر من 20 ألف دينار.
وبينت أن ما نسبته 85.2% من المنشآت الاقتصادية العاملة تأسست خلال فترة ما بعد عام 2000، في حين أن المنشآت التي تأسست خلال الأعوام 1991 – 2000 بلغت نسبتها 9.6%، وفي المقابل بلغت نسبة المنشآت التي تأسست عام 1990 فما قبل 5.2% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية العاملة.
وأظهرت النتائج أن المنشآت التي يعمل فيها 4 عاملين فأقل بلغت نسبتها 89.7% من إجمالي عدد المنشآت العاملة الكلي، في حين بلغت هذه النسبة للمنشآت التي يعمل فيها من 5–9 عاملين ما نسبته 6%، مقابل ما نسبته 4.3% للمنشآت التي يعمل فيها أكثر من 10 عاملين.
وأظهرت نتائج التعداد العام للمنشآت أن المنشآت التي تحقق إيراداً سنوياً يقل عن 45 الف دينار بلغت ما نسبته 83.7% من إجمالي عدد المنشآت العاملة، في حين بلغت المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية من 45 – 90 ألف دينار ما نسبته 9.9%، مقابل ما نسبته 6.4% من المنشآت التي تحقق إيرادات تزيد عن 90 ألف دينار سنوياً.
وذكرت أن ما نسبته 13.3% من المنشآت العاملة فقط تمسك سجلات محاسبية نظامية، مقابل 86.7% من إجمالي المنشآت العاملة لا تمسك سجلات محاسبية نظامية.
وأفادت أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأعلى في عدد العاملين في المنشآت العاملة بنسبة بلغت 62.2%، تلاها محافظة إربد بنسبة 12.7%، تلاها الزرقاء بنسبة 9.9%، ثم البلقاء بنسبة 4.3%، ثم العقبة بنسبة 3%، ثم الكرك بنسبة 2.1%. وبلغت في بقية المحافظات ما نسبته 5.8%.
وأظهرت النتائج أن المعدل العام لعدد العاملين بلغ 5 أشخاص لكل منشأة, حيث بلغ هذا المعدل في إقليم الوسط 5.7 شخص، في حين بلغ في إقليم الشمال 3.5، وفي إقليم الجنوب 3.7 شخص.
وأوضحت نتائج التعداد العام للمنشآت أن معدل العاملين في قطاع الصناعة بلغ 11.4 شخص لكل منشأة، وبلغ المعدل في قطاع التجارة 2.5 شخص، وفي قطاع الخدمات 5.8 شخص، وقطاع التشييد بمعدل 14 شخصاً، وفي قطاع النقل بلغ 19 شخصاً، و80.2 شخص في قطاع المالية والتأمين.
وكشفت أن 34.3% من العاملين في المنشآت الاقتصادية يعملون في قطاع الخدمات، ويعمل ما نسبته 29.5% في قطاع الصناعة، و27.7% في قطاع التجارة، و3.6% في قطاع المالية والتأمين، و3.1% في قطاع النقل، و1.8% في قطاع التشييد.
وأشارت نتائج التعداد العام للمنشآت إلى أن معدل العاملين في قطاع الصناعة بلغ 11.4 شخص لكل منشأة، وبلغ المعدل في قطاع التجارة 2.5 شخص، وفي قطاع الخدمات 5.8 شخص، وقطاع التشييد بمعدل 14 شخصاً، وفي قطاع النقل بلغ 19 شخصاً، و80.2 شخص في قطاع المالية والتأمين.
وأظهرت نتائج التعداد أن ما نسبته 76.9% من العاملين في المنشآت الاقتصادية من الذكور، مقابل 23.1% من العاملين الاناث.
وحسب نتائج التعداد، يشكل العاملون الأردنيون في المنشآت الاقتصادية العاملة ما نسبته 87.3% من اجمالي العاملين في حين شكل العاملون غير الاردنيين ما نسبته 12.7%.
وأظهرت نتائج التعداد أن العاملين بأجر في المنشآت الاقتصادية العاملة يشكلون ما نسبته 84.9%، مقابل ما نسبته 15.1% يعملون بدون أجر.
يشار إلى أن هذا التعداد تم تنفيذه إلكترونياً وفي جميع مراحله بالاعتماد على كوادر الدائرة، حيث تم جمع البيانات على أجهزة لوحية (Tablets)، وشمل التعداد جميع المنشآت الاقتصادية الخاصة باستثناء المنشآت الحكومية والعسكرية والحيازات الزراعية سواء المنظم منها أو غير المنظم التي تم تغطيتها في التعدادات الزراعية التي تجريها الدائرة كل عشر سنوات.
