رتفعت قيمة الودائع بالدينار الأردني في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بمقدار 1.364 مليار دينار أو بما نسبته 5.3 % مقارنة مع مستواها في نهاية الذي سبقه، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي.
وبلغت قيمة ودائع العملاء بالدينار الأردني 27.031 مليار دينار في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقارنة مع 25.66 مليار مستواها في نهاية العام 2018.
وشكلت قيمة الودائع بالدينار الأردني في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي ما نسبته 76.7 % من إجمالي ودائع العملاء والبالغة 35.212 مليار دينار.
وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.
والمغتربون الأردنيون الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية فقد استقرت في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي عند 8.18 مليار دينار مقارنة مع 8.18 مليار في نهاية من العام 2018.
ونمت تلك القيمة بنسبة 1.3 % عن مستواها في الفترة نفسها من العام 2018؛ إذ كانت تبلغ 8.07 مليار دينار.
يشار إلى أنه منذ بداية العام 2018، رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة على الدينار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات كانت الأولى في شهر آذار (مارس) الماضي والثانية في 14 حزيران (يونيو) الماضي والأخيرة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم عاد وخفضها 3 مرات بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل مرة.
وبذلك أصبح سعر الفائدة الرئيسي 4 %، وسعر إعادة الخصم 5 %، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة الواحدة 4.75 %، وسعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 3.25 %.
وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص (المقيم) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، فقد ارتفعت بمقدار 1.116 مليار دينار لتصل إلى نحو 28.06 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2018؛ إذ كان يبلغ 26.944 مليار.
وبذلك تكون نسبة الارتفاع في ودائع القطاع الخاص المقيم 4.2 % مقارنة مع نهاية 2018.
وشكلت قيمة الودائع بالدينار الأردني من ودائع القطاع الخاص ما نسبة 78.2 % ببلوغها 21.961 مليار دينار، في حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 6.1 مليار دينار.
وبلغت قيمة ودائع العملاء بالدينار الأردني 27.031 مليار دينار في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي مقارنة مع 25.66 مليار مستواها في نهاية العام 2018.
وشكلت قيمة الودائع بالدينار الأردني في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي ما نسبته 76.7 % من إجمالي ودائع العملاء والبالغة 35.212 مليار دينار.
وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.
والمغتربون الأردنيون الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية فقد استقرت في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي عند 8.18 مليار دينار مقارنة مع 8.18 مليار في نهاية من العام 2018.
ونمت تلك القيمة بنسبة 1.3 % عن مستواها في الفترة نفسها من العام 2018؛ إذ كانت تبلغ 8.07 مليار دينار.
يشار إلى أنه منذ بداية العام 2018، رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة على الدينار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات كانت الأولى في شهر آذار (مارس) الماضي والثانية في 14 حزيران (يونيو) الماضي والأخيرة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم عاد وخفضها 3 مرات بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل مرة.
وبذلك أصبح سعر الفائدة الرئيسي 4 %، وسعر إعادة الخصم 5 %، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة الواحدة 4.75 %، وسعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 3.25 %.
وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص (المقيم) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، فقد ارتفعت بمقدار 1.116 مليار دينار لتصل إلى نحو 28.06 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2018؛ إذ كان يبلغ 26.944 مليار.
وبذلك تكون نسبة الارتفاع في ودائع القطاع الخاص المقيم 4.2 % مقارنة مع نهاية 2018.
وشكلت قيمة الودائع بالدينار الأردني من ودائع القطاع الخاص ما نسبة 78.2 % ببلوغها 21.961 مليار دينار، في حين بلغت الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 6.1 مليار دينار.
