أكد رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي أن ملف مطالبات المنشآت السياحية من الحكومة الليبية ما يزال يراوح مكانه رغم جميع المحاولات من قبل الحكومية والجمعية

وكشف الهندي في تصريح الى الراي أن ذمم الفنادق على الجانب الليبي وصلت الى (112) مليون دينار وهي عالقة منذ (9) سنوات وان الفنادق تعاني من عدم التزام الليبيين في سداد الديون المستحقة عليهم واصبح الحال لبعض أصحاب تلك المنشآت صعب وهم الان مطلوبون للمحاكم والتنفيذ القضائي، حسب تعبيره

وقال إن المبلغ موزع على النحو التالي: (45) مليون دينار ديون لأعضاء الجمعية و(67) مليون دينار ديون تعود إلى منشآت سياحية غير مسجلة بالجمعية

ودعا الهندي الحكومة ان تضغط باتجاه حل هذا الملف مع الليبيين اسوة بديون المستشفيات الخاصة لتتمكن الفنادق من سداد التزاماتها

واشار الى عدم التزام الحكومة الليبية بما تعهدت به في اتفاق وقعته مع الحكومة الأردنية عام 2018» ويجب حل هذه الأزمة وإغلاق هذا الملف رغم ان الجمعية عقدت عددا من لقاءات برئاسة الوزراء ووزارة السياحة ولجان السياحة في البرلمان ومجلس الأعيان لبحث الموضوع والتنسيق مع الجانب الليبي ليتم وضع وقت زمني محدد للسداد غير ان ذلك لم يتم

وكشف أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى ليبيا نهاية العام 2018 تشكلت،على إثرها، لجان بين الجانبين وتم الاتفاق على السداد خلال شهرين، ولكن بقي الوضع كما هو ولم تنته الازمة، رغم ان الجمعية وبناء على طلب من الحكومة الليبية دققت ديون الفنادق مرتين من قبل شركتين لتدقيق الحسابات معتمدتين لديها، معتبرا ان ما تقوم به الحكومة الليبية مجرد وعود حتى الآن

يشار الى أن المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت على رعاياها لأكثر من (140) منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، عدا عن مطالب القطاعات الصحية بالإضافة الى المطاعم ومكاتب سياحة وسفر