أعلن سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية عن الية التمويل الاجنبي الجديدة وفقا لتصريح امين عام سجل الجمعيات في الوزارة طه المغاريز
وقال المغاريز ان لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي باشرت اعمالها برئاسته، حيث عقدت اجتماعها الاول اليوم الاحد وذلك بعد إقرار آلية التمويل الأجنبي من قبل مجلس الوزراء بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم 56/10/6/50635 بتاريخ 17/12/2019
واشار الى ان تعديل الالية جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء لتنفيذ التزامات الحكومة لمزيد من الشفافية والافصاح للاعمال المتعلقة بمؤسساتها
وأوضح المغاريز أن هذه الآلية تطبق على الجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات
ولفت الى ان اللجنة انتخبت في اجتماعها الاول مندوب دائرة مراقبة الشركات نائباً لرئيس اللجنة حال غيابه وأمين سر للجنة
وقال المغاريز بموجب هذه الآلية تقدم طلبات التمويل المتعلقة بالجمعيات الى سجل الجمعيات في وزارة التنمية الإجتماعية وتقدم طلبات التمويل المتعلقة بالشركات الى دائرة مراقبة الشركات حيث تقوم هذه الجهات باستقبال الطلبات والتحقق من استيفائها لكافة المتطلبات بحسب نص المادة (17) من قانون الجمعيات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعليمات او تعاميم تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجمعيات، ونص المادة (7) من قانون الشركات للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح خلال (3) ايام عمل من تاريخ استلام الطلب وبعد ذلك يتم تحويل الطلب المكتمل او الذي تم استكماله حسب الاصول الى اللجنة
وتابع : ترفع اللجنة خلال عشرة ايام توصيتها الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب ، موضحا أن طلب التمويل في جميع الاحوال يجب أن يتم البت به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبوله
وبين المغاريز أن هذه الآلية تم تطويرها مؤخرا بهدف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة والجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وضمان الحصول على التمويل الإجنبي خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
وقال المغاريز ان لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي باشرت اعمالها برئاسته، حيث عقدت اجتماعها الاول اليوم الاحد وذلك بعد إقرار آلية التمويل الأجنبي من قبل مجلس الوزراء بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم 56/10/6/50635 بتاريخ 17/12/2019
واشار الى ان تعديل الالية جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء لتنفيذ التزامات الحكومة لمزيد من الشفافية والافصاح للاعمال المتعلقة بمؤسساتها
وأوضح المغاريز أن هذه الآلية تطبق على الجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات
ولفت الى ان اللجنة انتخبت في اجتماعها الاول مندوب دائرة مراقبة الشركات نائباً لرئيس اللجنة حال غيابه وأمين سر للجنة
وقال المغاريز بموجب هذه الآلية تقدم طلبات التمويل المتعلقة بالجمعيات الى سجل الجمعيات في وزارة التنمية الإجتماعية وتقدم طلبات التمويل المتعلقة بالشركات الى دائرة مراقبة الشركات حيث تقوم هذه الجهات باستقبال الطلبات والتحقق من استيفائها لكافة المتطلبات بحسب نص المادة (17) من قانون الجمعيات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعليمات او تعاميم تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجمعيات، ونص المادة (7) من قانون الشركات للشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح خلال (3) ايام عمل من تاريخ استلام الطلب وبعد ذلك يتم تحويل الطلب المكتمل او الذي تم استكماله حسب الاصول الى اللجنة
وتابع : ترفع اللجنة خلال عشرة ايام توصيتها الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب ، موضحا أن طلب التمويل في جميع الاحوال يجب أن يتم البت به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبوله
وبين المغاريز أن هذه الآلية تم تطويرها مؤخرا بهدف التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة والجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وضمان الحصول على التمويل الإجنبي خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
