ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال العام الماضي، 10547 حالة سرقة كهرباء مقابل 8514 حالة ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها العام الماضي 19061 حالة مقارنة مع 19962 حالة في 2018؛ أي بتراجع نسبته 4.5 %.
وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري، في تصريح صحفي أمس، إن الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال العام الماضي، توزعت بواقع 6790 حالة في منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية و2726 في منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة إربد و1031 في منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء.
وذكر أن كوادر الهيئة نفذت خلال العام الماضي 293001 كشف على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.
وعن ضبوطات الهيئة (خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي)، قال المهندس الحياري إنها بلغت 918 حالة توزعت بواقع 605 حالات في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و234 حالة في منطقة شركة كهرباء محافظة إربد و79 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، جنوب المملكة.
وعن مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قال الحياري إنها بلغت 868 حالة منها 708 حالات ضبطتها الشركات و160 حالة للأمن العام.
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة إلى القضاء، قال الحياري إن مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 3948 قضية تم البت في 2020 قضية منها.
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء، والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها، والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
كما أكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع، والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.
ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري، في تصريح صحفي أمس، إن الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال العام الماضي، توزعت بواقع 6790 حالة في منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية و2726 في منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة إربد و1031 في منطقة امتياز شركة توزيع الكهرباء.
وذكر أن كوادر الهيئة نفذت خلال العام الماضي 293001 كشف على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.
وعن ضبوطات الهيئة (خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي)، قال المهندس الحياري إنها بلغت 918 حالة توزعت بواقع 605 حالات في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و234 حالة في منطقة شركة كهرباء محافظة إربد و79 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، جنوب المملكة.
وعن مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء والأمن العام خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قال الحياري إنها بلغت 868 حالة منها 708 حالات ضبطتها الشركات و160 حالة للأمن العام.
وفيما يتعلق بمجموع حالات العبث وسرقة التيار الكهرباء المحالة إلى القضاء، قال الحياري إن مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 3948 قضية تم البت في 2020 قضية منها.
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء، والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها، والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.
كما أكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع، والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.
ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي تشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
