رفعت الحكومة سعر البنزين (90) 6 مرات خلال العام 2019، في حين خفضته 4 مرات وثبتته مرتين أما بالنسبة للبنزين 95 فقد تم رفع سعره 6 مرات في آذار ونيسان وحزيران وآب وتشرين الأول وكانون الأول، وتخفيضه 3 مرات في كانون الثاني وتموز وأيلول، وتثبيته 3 مرات في شباط وأيار وتشرين الثاني.
وبالنسبة للكاز فقد تم رفع سعره 3 مرات في حزيران وآب وتشرين الأول، وخفضته 4 مرات في كانون الثاني وتموز وايلول وتشرين الثاني، وتثبيته 5 مرات في كل من شباط وآذار ونيسان وأيار وكانون الأول.
أما الديزل فقد تم خلال العام 2019 رفع سعره 5 مرات في آذار ونيسان وحزيران وآب وتشرين الأول، وخفضته 4 مرات في كانون الثاني وتموز وأيلول وتشرين الثاني، وتثبيته 3 مرات في شباط وأيار وكانون الأول.
ورفعت الحكومة أمس أسعار البنزين بصنفيه والديزل للشهر الحالي كانون الثاني (يناير) بنسب تراوحت ما بين 0.5 % إلى 3.3 %، فيما ثبتت سعر الكاز عند سعره السابق.
وبحسب، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر كانون الثاني (يناير) بمقدار 10 فلسات ليصبح 785 فلسا للتر بدلاً من 775 فلسا للتر، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصبح 1015 فلسا للتر بدلا من 1010 فلسات للتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 20 فلسا للتر ليصبح 615 فلسا للتر بدلا من 595 فلسا للتر، في حين بقي سعر الكاز عند 595 فلسا للتر، وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.
وبررت الوزارة ذلك بأن معدل سعر خام برنت ارتفع من 62.9 دولار للبرميل لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 67 دولارا للبرميل في شهر كانون الأول (ديسمبر).
وحددت تسعيرة أول شهر من العام استنادا إلى معدل سعر خام برنت (57.39) دولار/برميل، أما تسعيرة آخر شهر استندت إلى معدل 62.9 دولار للبرميل.
وفرضت الحكومة اعتبارا من تموز الماضي ضريبة مقطوعة على بيع المشتقات النفطية.
وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق من الشهر الماضي أن الحكومة ستضع سقوفا سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل، وان هذه السقوف ستكون "عليا ودنيا” بحيث تمكن شركات تسويق المشتقات النفطية من التنافس بين هذين السعرين.
إلى ذلك قررت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن ابقاء قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر الحالي 10 فلسات، وهي نفس القيمة المعتمدة الشهر الماضي، وذلك على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذه التعرفة في الفاتورة الشهرية.
واستثنى قرار الهيئة من تطبيق هذه التعرفة الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمتها لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط ساعة
كما قرر المجلس تحديد قيمة هذه التعرفة للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر كانون الثاني 2020 بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط ساعة بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.
وخلال العام الماضي، فقد حدد قيمته بـ12 فلسا أول شهر من العام ثم تثبيته عند 10 فلسات لكل كيلو واط حتى نهاية العام.
وبالنسبة للكاز فقد تم رفع سعره 3 مرات في حزيران وآب وتشرين الأول، وخفضته 4 مرات في كانون الثاني وتموز وايلول وتشرين الثاني، وتثبيته 5 مرات في كل من شباط وآذار ونيسان وأيار وكانون الأول.
أما الديزل فقد تم خلال العام 2019 رفع سعره 5 مرات في آذار ونيسان وحزيران وآب وتشرين الأول، وخفضته 4 مرات في كانون الثاني وتموز وأيلول وتشرين الثاني، وتثبيته 3 مرات في شباط وأيار وكانون الأول.
ورفعت الحكومة أمس أسعار البنزين بصنفيه والديزل للشهر الحالي كانون الثاني (يناير) بنسب تراوحت ما بين 0.5 % إلى 3.3 %، فيما ثبتت سعر الكاز عند سعره السابق.
وبحسب، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر كانون الثاني (يناير) بمقدار 10 فلسات ليصبح 785 فلسا للتر بدلاً من 775 فلسا للتر، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصبح 1015 فلسا للتر بدلا من 1010 فلسات للتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 20 فلسا للتر ليصبح 615 فلسا للتر بدلا من 595 فلسا للتر، في حين بقي سعر الكاز عند 595 فلسا للتر، وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.
وبررت الوزارة ذلك بأن معدل سعر خام برنت ارتفع من 62.9 دولار للبرميل لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 67 دولارا للبرميل في شهر كانون الأول (ديسمبر).
وحددت تسعيرة أول شهر من العام استنادا إلى معدل سعر خام برنت (57.39) دولار/برميل، أما تسعيرة آخر شهر استندت إلى معدل 62.9 دولار للبرميل.
وفرضت الحكومة اعتبارا من تموز الماضي ضريبة مقطوعة على بيع المشتقات النفطية.
وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق من الشهر الماضي أن الحكومة ستضع سقوفا سعرية للمشتقات النفطية خلال النصف الثاني من العام المقبل، وان هذه السقوف ستكون "عليا ودنيا” بحيث تمكن شركات تسويق المشتقات النفطية من التنافس بين هذين السعرين.
إلى ذلك قررت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن ابقاء قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر الحالي 10 فلسات، وهي نفس القيمة المعتمدة الشهر الماضي، وذلك على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذه التعرفة في الفاتورة الشهرية.
واستثنى قرار الهيئة من تطبيق هذه التعرفة الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمتها لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط ساعة
كما قرر المجلس تحديد قيمة هذه التعرفة للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر كانون الثاني 2020 بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط ساعة بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.
وخلال العام الماضي، فقد حدد قيمته بـ12 فلسا أول شهر من العام ثم تثبيته عند 10 فلسات لكل كيلو واط حتى نهاية العام.
