وأثنى البكار واعضاء اللجنة النيابية على دور الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات ذات العلاقة في الحفاظ على الهوية الاردنية، في ظل وجود محاولات النيل منها من خلال نشاطات مشبوهة ومرفوضة لدى الشارع الأردني وتتعارض مع قيمنا واخلاقنا وتشريعاتنا النافذة.
واكدت اللجنة رفضها الكامل لأي محاولة للمساس بالنسيج الأردني عبر بث ثقافة دخيلة تتنافى مع ارثنا الديني والتاريخي العريق. وشددت اللجنة على رفضها ان تتلقى الوزارة أي دعم خارجي منعا لمحاولة إدخال ما يتنافى مع فكرة النشاطات الثقافية، ويحرفها عن الغاية التي وجدت من أجلها.
وقدمت اللجنة النيابية عددا من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بموازنة الوزارة، ومؤسساتها من حيث زيادة المخصصات المالية النفقات الجارية والرأسمالية مقارنة مع موازنة 2019.
وأكد الوزير الطويسي ان الوزارة تتحمل مسؤولياتها تجاه تعزيز القيم والأخلاق وترسيخها في المجتمع، منوها بأن هذا يعني أيضا تحمل جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة مسؤولياتها، بالإضافة إلى تحمل الأسرة نفسها ايضا المسؤولية.
وأشار إلى أن هناك خطة استراتيجية سيتم المباشرة بتنفيذها منتصف العام المقبل تتحدث عن ثقافة المجتمع للعقد المقبل تقوم على استجابة منطقية مع ثقافة مجتمعية، موضحا أنه تم تجميع دراسات الاستعانة بها.
وأوضح الطويسي توجه الوزارة نحو الانتقال من التركيز والاهتمام فقط بالنخبة المثقفة إلى الثقافة المجتمعية، مشيرا إلى أن ثقافتنا الاردنية، والمنطقة العربية خلال العقود الثلاثة الماضية تراجعت من مختلف الجوانب، لكن هذا الاختلاف كان يمر بشكل بطيء، ما أدى إلى حدوث خلل في قيم الأسرة واستغلال المال العام، والتطاول على القوانين والتشريعات، وكلها ثقافة دخيلة على المجتمع.
ونفى وزير الثقافة تلقي الوزارة أو النشاطات الثقافية أي دعم مالي خارجي، بما فيها المهرجانات الثقافية والفنية.
وفي رده على ملاحظات النواب واستفساراتهم حول موازنة الوزارة، قال الطويسي: إن الموازنة بلغت لهذا العام ما يقارب 10 ملايين دينار، موزعة على الإنفاق الجاري، والمشروعات الرأسمالية، ومخصصات للمشروعات في المحافظات.
وتحدث عن تخصيص مبالغ مالية ضمن موازنة الوزارة 2020 لغايات بناء مراكز ثقافية في عدد من محافظات المملكة، مشيرا إلى أن المركز الثقافي الملكي يعتبر الحاضنة لجميع الأنشطة التي تنفذها الوزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنشطة ينفذها المجتمع المحلي.
