قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن القطاعين الصناعي والتجاري يشكلان ما نسبته 90 بالمئة من إجمالي الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن نسبة المنشآت الصناعية والتجارية المسجلة لغاية 30 تشرين الثاني لعام 2019 ارتفعت بنحو 25 بالمئة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، اليوم الأحد، موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها.

وأضاف الحموري أن هناك ارتفاعاً واضحاً في عدد المؤسسات والرسوم والنماذج والسجلات والعلامات التجارية المسجلة خلال 11 شهراً من العام الجاري، موضحا أنه تم العمل على تحسين بيئة الأعمال، وتم إصدار عدد من الأنظمة وإلغاء أنظمة أخرى بهدف الحد من المدد الزمنية التي كان المستثمر بحاجة لها عند إصدار العلامة التجارية، وغيرها.

وأشار إلى أن القطاع التجاري يشهد ارتياحاً في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها، حيث تم مراجعة كافة الاتفاقيات الخارجية بما فيها اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، والجمهورية العراقية الشقيقة، واتفاقية التجارة مع تركيا التي ألغيت، إضافة إلى اتفاقيات أخرى.

وأكد الحموري أنه ولأول مرة يكون هناك إرتفاع في حجم الصادرات بواقع 2ر8 بالمئة، والصادرات المُعادة بلغت 10 بالمئة، فيما انخفض العجز بالميزان التجاري بنسبة بلغت 14 بالمئة.

وفيما يتعلق بمراقبة الأسواق، أكد الحموري على استمرارية وزارة الصناعة القيام بهذا الدور بالرغم من قلة عدد المراقبين.

ونوه وزير الصناعة إلى إن المخزون الاستراتيجي للمملكة من مادة القمح يصل إلى نحو 6ر11 شهر، ومادة الشعير 8ر7 شهر، مؤكداً "لدينا مخزون كاف وآمن من باقي السلع".

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة النيابية، فيما رد وزير الصناعة والتجارة والتموين والمدراء العامون على كافة الملاحظات والاستفسارات التي تم طرحها.