كان المستثمرون على موعد مع صدمات عديدة في 2019 الذي شهد تباطؤاً ملحوظاً لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وعانى الاقتصاد العالمي من أقل وتيرة نمو منذ الأزمة المالية بفعل أزمات شهدها القطاع الصناعي، بالإضافة إلى معاناة البنوك وقطاع السيارات من ضربات مفاجئة.

ويرصد "مباشر" أبرز الصدمات التي شهدها الاقتصاد العالمي في عام 2019.

انكماش النشاط الصناعي

كان أداء النشاط الصناعي في العالم وخاصة في الاقتصاديات المتقدمة بمثابة "صدمة كبيرة" خلال العام الجاري، مع انغماسه في براثن الانكماش في معظم أوقات العام.

ومر النشاط الصناعي العالمي بعام صعب، حيث انكمش دون مستوى 50 نقطة لمدة 6 أشهر على التوالي حتى أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن كان ضحيةً لحرب التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة والتي زادت وتيرتها في منتصف 2019.

وأثرت الحرب التجارية على الشركات الصناعية مع ارتفاع التكاليف وتراجع الإنتاج والطلبات الجديدة ومن ثم تسريح العمالة.

ولكن عاد النشاط الصناعي العالمي أعلى مستوى 50 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني- الحد الفاصل بين الانكماش والنمو - لأول مرة منذ أبريل/نيسان، بقيادة اليونان وكولومبيا والبرازيل في إشارة إلى التعافي مجدداً، ولكن هل سيستمر؟.

ولم يسلم أكبر اقتصاد حول العالم من تراجع النشاط الصناعي - وما زال يعاني - حيث تراجع إلى مستوى 48.1 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، كما انغمس القطاع التصنيعي الأوروبي داخل الانكماش أيضاً ليكون أكثر سوءاً من نظيره الأمريكي.

وتصدرت ألمانيا الدول الكبرى الأكثر معاناة من انكماش النشاط الصناعي كون اقتصادها يعتمد بشكل أساسي على الصادرات وبالتبعية الطلب الخارجي، حيث تراجع النشاط بأكثر من 6 نقاط عن النمو بل تشير المؤشرات الأخيرة أنه يزداد سوءاً.

وفي الصين حيث ثاني أكبر اقتصاد عالمي فإن البيانات الرسمية تشير إلى انكماش النشاط الصناعيللشهر السادس على التوالي، بينما يشير مؤشر "كاسين" إلى ارتفاعه لأعلى مستوى منذ 2017 في الشهر الماضي بعد أن عانى انكماشاً أيضاً عند أدنى مستوى في 3 سنوات في وقت سابق من العام.

الاكتتابات المنهارة

عندما صاغت "أيلين لي"، مؤسسسة "كوبوي فينتشرز" في عام 2013 ، مصطلح "وحيد القرن" للشركات الناشئة التي تزيد تقييمها عن مليار دولار، كان نادراً ما تُوجد شركة ينطبق عليها هذا الوصف ولكن تغير الأمر كثيراً في 2019.

ووفقاً لبيانات "سي.بي.إنسيياتس" فإن "شركات وحيد القرن" بلغت 66 شركة في الولايات المتحدة في 2019، بزيادة 8 شركات عن العام الماضي، بينما انخفضت الشركات الناشئة التي تُقيم بأكثر من مليار دولار في الصين إلى 21 شركة مقارنة مع 58 في العام المنصرم.

وفي العام الجاري هناك شركات تكنولوجية ناشئة جمعت أموالاً كثيرة عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، لكنها فقدت الكثير من تقييمها بعد ذلك، مثل أوبر وليفت وسلاك.

وتتخذ الشركات طريق الاكتتاب العام لزيادة رأس المال، ربما للتوسع أو التخلص من ديونها، ولكن إذا لم يجد السوق أن نشاط تلك الشركات قابل للتطبيق على المدى الطويل، أو إذا تجاوزت ديونها الأرباح أو أظهرت مؤشرات سلبية مماثلة، فتكون الصدمة وتذهب في تعداد الاكتتابات المنهارة.

وفي الأسواق الخاصة، أدى النمو الكبير لشركات أمثال أوبر وليفت ووعدها بالتطوير واستخدام البرمجيات إلى تقييمات مرتفعة، ولكن بعد ذلك بدأت عقلانية وتشكك الأسواق العامة تظهر.

فرغم وجود إمكانيات هائلة لدى الشركتين المذكورين سلفاً، إلا أن الحرب الشديدة للأسعار بينهما- وبالتالي عملياتهما - ساهمت في دفعهم إلى التعمق أكثر في النطاق الأحمر.

وبلغ تقييم شركة أوبر نحو 82.4 مليار دولار وبلغ سعر السهم 45 دولارًا في الاكتتاب الأولي، ومع ذلك على الرغم من الضجة المحيطة بدخول السوق، سجل سهم أوبر أسوأ خسارة في اليوم الأول في تاريخ الطرح العام بالولايات المتحدة، حيث تراجع بنحو 7.6 بالمائة عند ظهوره لأول مرة في البورصة.

وبلغت القيمة السوقية لشركة أوبر بنهاية جلسة 25 ديسمبر/كانون الأول 51 مليار دولار.

كما تراجعت القيمة السوقية لشركة ليفت لحوالي 14 مليار دولار، بعد أن حازت على تقييم 24 مليار دولار وبدأت تداولها عند سعر 72 دولار للسهم حيث ارتفع السهم إلى 88.60 دولار في يوم الافتتاح، ليهبط بسرعة أقل من سعر الاكتتاب العام.

فيما كانت "سلاك" أحد الاكتتابات المنهارة، حيث فقد السهم أكثر من 17 بالمائة من قيمته منذ الطرح العام لتتراجع القيمة السوقية إلى 12 مليار دولار.

إفلاسات كبرى

لأسباب عديدة تعلن الشركة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية أمام الدائنين فيما يُعرف بطلب الحماية من الدائنين (الإفلاس).

وفي العام الجاري، أشهرت العديد من الشركات الكبرى إفلاسها بداية من شركة "باسيفك جاز آند إلكتريك" التي تقدمت في نهاية يناير/كانون الثاني بطلب حماية من الإفلاس وإعادة التنظيم، بموجب المادة 11 من قانون الإفلاس الأمريكي إلى محكمة الإفلاس في ولاية كاليفورنيا.

وحصلت الشركة على تمويل بنحو 5.5 مليار دولار للحماية من الإفلاس وذلك بعد أن تكبدت الشركة الأمريكية خسائر حوالي 30 مليار دولار على خلفية آثار حرائق غابات كاليفورنيا خلال العامين الماضيين.

وفي قطاع التجزئة، تقدمت شركة "فور إيفر21" بطلب حماية من الإفلاس في نهاية سبتمبر/آيلول الماضي مع خطط لإغلاق عدد كبير من متاجرها سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا أو آسيا في خطوة لإعادة الهيكلة العالمية والتي ستسمح لها بالتركيز على جزء أساسي مربح في عملياتها التشغيلية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر مقرضو شركة "جيت إيرويز" بدء إجراءات الإفلاس في نهاية لأقدم شركة طيران خاصة في الهند، مع نفاذ أموال الشركة اللازمة لدفع رواتب المؤجرين والموظفين.

وجاءت القصة الأكبر في ملف إفلاسات 2019 ممثلة في "توماس كوك" التي تعتبر أقدم شركة سياحة في العالم.

وتقدمت الشركة البريطانية التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى 178 عاماً بطلب تصفية إلزامية بعد تراكم الديون والفشل في المنافسة الإلكترونية.

خسائر قطاعي السيارات والبنوك

إذا كنت تبحث عن إجابة لسؤال لماذا يعاني قطاعي السيارات والبنوك من أزمة في العام الحالي؟ فلن تحتاج إلى التفكير كثيراً، إنها الصراعات التجارية التي تؤرق كل القطاعات.

ولكن تتنوع الأسباب الفرعية ما بين قيود تتعلق بمعايير انبعاثات الوقود وضغوط ارتفاع التكاليف بالنسبة لقطاع السيارات، والفائدة السالبة التي تضغط على البنوك خاصة في أوروبا، بينما تكون النتيجة واحدة وهى تسريح العمالة وانخفاض الأرباح.

وتتجه المبيعات العالمية من السيارات إلى تسجيل أكبر هبوط سنوي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 خلال العام الجاري.

وبحسب وكالة "فيتش"، فإنه من المتوقع أن تبلغ مبيعات السيارات الجديدة حول العالم 77.5 مليون وحدة؛ وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 3.1 مليون مركبة أو 4 بالمائة تقريباً مقارنة بالعام الماضي.

كما تُعد الصين - أكبر سوق للسيارات في العالم - هي أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع مبيعات السيارات خلال عام 2019.

أما قطاع البنوك فلم يكن أفضل حالاً حيث أعلنت البنوك العالمية خططاً لتسريح أكثر من 75 ألف موظفاً بنهاية العام الجاري.

وتشكل البنوك الأوروبية نسبة 83 بالمائة من خفض الوظائف على مستوى العالم، وتعتبر البنوك الألمانية صاحبة النصيب الأكبر في أوروبا بقيادة "دويتشه بنك" الذي أعلن عزمه خفض 18 ألف وظيفة بحلول 2022.

وتؤكد هذه الأرقام على ضعف البنوك الأوروبية حيث يعاني الاقتصاد هناك جراء النزاعات التجارية الدولية بينما تزيد الفائدة السالبة من آلام إيرادات الإقراض.

وتعاني البنوك الأوروبية من ضعف الإيرادات – خاصة إيرادات الفوائد – بسبب إقرار المركزي الأوروبي فائدة سالبة على الودائع تبلغ – 0.50 بالمائة، في حين يصعب على كل البنوك تمرير الفائدة السالبة إلى المودعين.