رتفعت مبيعات الأراضي والشقق السكنية، بعد حزمة تنشيط الاقتصاد الوطني التي أعلنتها الحكومة مؤخرا؛ لتحفيز سوق العقار والإسكان، بنسبة 66% من 21 تشرين أول/أكتوبر، حتى 26 كانون أول/ديسمبر من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب دائرة الأراضي والمساحة، سجلت مبيعات الأراضي ارتفاعا بنسبة 53%؛ ببيع 25285 قطعة أرض، بقيمة 978 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
وسجلت الدائرة بيع أكثر من 8 آلاف شقة، بقيمة 466 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 40%.
إيرادات الأراضي والمساحة من رسوم البيع انخفضت مليون دينار تقريبا؛ بسبب الإعفاءات المقدمة في الفترة من 21 تشرين أول/أكتوبر، وحتى 26 كانون أول/ديسمبر من العام الحالي.
وفي ما يتعلق بعدد العقارات من معاملات الانتقال بين 9 أيار/مايو، وحتى 26/ كانون أول/ديسمبر من العام الحالي، فقد سجلت 31115 معاملة انتقال، مقارنة بـ 18351 معاملة للفترة نفسها من عام 2018، وبنسبة ارتفاع بلغت 70%.
وكانت الحكومة أعلنت إجراءات وقرارات لتحفيز سوق العقار والإسكان ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
وتضمنت الحزمة تخفيض أسعار الأساس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء رسوم التسجيل بنسبة 50% لجميع الأحواض في الأردن، إعفاء 150 مترا من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع (سواء كان فردا أو شركة) أو مساحة الشقة، وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانوناً.
و شملت القرارات أيضاً تخفيض رسم بيع الأراضي 50% عن النسبة المقررة قانوناً، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار 50% عن النسبة المحددة قانوناً.
وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، أنّ قرار تمديد الإعفاءات الممنوح للشقق والمقدم ضمن الحزمة الاقتصادية في طور الدراسة.
وأضاف الصوافين للنشرة الاقتصادية التي تبث على قناة "المملكة"، إن هناك تأخير في إنجاز المعاملات نتيجة الإقبال الشديد، لافتاً إلى أنّ من قدم معاملته خلال فترة سيستفيد من قرار الإعفاء.
مصدر حكومي قال لـ "المملكة"،إنّ مجلس الوزراء "سيتخذ قرارا بتمديد الإعفاء الممنوح لرسوم تسجيل الشقق السكنية"، الذي أعلن عنه ضمن حزمة لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار.
وبين المصدر، أن تمديد القرار سيشمل الشقق حتى مساحة 150 مترا بنسبة إعفاء 100%، وما يزيد عن 150 مترا مربعا سيعفى بنسبة 50%، مشيراً إلى أن قرار التمديد، الذي سيعلن قريبا، جاء "نتيجة ارتفاع الإقبال على شراء الشقق والأراضي والأثر الإيجابي للقرار".
