بلغ حجم خدمة الدين العام (داخلي وخارجي)/ موازنة في نهاية تشرين الاول الماضي 2.2 مليار دينار تقريبا، مقارنة مع 1.77 مليار في نهاية العام 2018، اي بزيادة نسبتها 24.3%.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، فقد بلغ اجمالي الفوائد على الاساس النقدي (موازنة) 951 مليون دينار، علما بان اجمالي الدين العام بلغ في نهاية تشرين اول الماضي 30.2 مليار دينار، وشكل ما نسبته 96.9% من الناتج المحلي الاجمالي لنهاية الفترة.
وبلغ حجم فوائد الدين الخارجي/موازنة خلال الفترة 309.1 مليون دينار، اما فوائد الدين الداخلي/موازنة فبلغ 642 مليون دينار تقريبا، وبلغ حجم اقساط الدين الخارجي 1.242 مليار دينار.
وشكلت نسبة خدمة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في نهاية تشرين اول الماضي 7.1%، وبلغت نسبة فوائد الدين العام (موازنة) الى الايرادات العامة الفعلية 15.7%، اما نسبة فوائد الدين العام (موازنة) الى الايرادات المحلية الفعلية فشكلت 16.3%، ووصلت نسبة اجمالي خدمة الدين العام (اقساط وفوائد) الى الايرادات العامة الفعلية نحو 36.3%، وبلغت نسبة اجمالي خدمة الدين العام (اقساط وفوائد) الى الايرادات المحلية الفعلية 37.6%.وفيما يتعلق بحجم الدين العام المكفول، فقد بلغ 3.212 مليار دينار وذلك حتى نهاية تشرين اول الماضي، منها 2.6 مليار دينار تقريبا دين داخلي، 625.5 مليون دينار ديون خارجية، وشكل الدين المكفول ما نسبته 10.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب ارقام «المالية» فقد بلغت خدمة الدين الخارجي (موازنة ومكفول) على الاساس النقدي 1.6 مليار دينار تقريبا وذلك حتى نهاية تشرين اول الماضي، وشكلت ما نسبته 5.1% من الناتج المحلي الاجمالي، علما بان الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) بلغ 12.5 مليار دينارحتى نهاية الفترة، وشكلت ما نسبته 68.7% من الاحتياطيات الاجنبية الى الدين الخارجي.