وارجع المنتدى، التباينات الكبيرة بين المقدر في الموازنة والمتحقق فعلياً خلال الاعوام السابقة ، الى مزيج من "التهرب الضريبي" و "عدم الكفاءة في تحصيل الضرائب" وهو ما يعني ضرورة تطوير الإطار التنظيمي والقدرات المؤسسية لدائرة الضريبة.
وبينت الورقة انه وعلى مدى سنوات خلال الفترة 2017-2019، كانت الإيرادات الضريبية المتوقعة أقل من الفعلية، حيث أنه وفي ظل عدم وجود موارد مالية كافية للحكومة، وتواضع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية والمتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2019-2024، ستكون الزيادة في عائدات الضرائب غير كافية لتمويل النفقات العامة المتوقعة من قبل الحكومة في موازنة 2020، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة.
واكدت ضرورة مراعاة التركيز على النفقات الرأسمالية والتأكد من تحقيقها لمعدلات النمو المرجوة، والتدقيق في الزيادات المتوقعة لموارد الايرادات المحلية والضريبية، لتحقيق أهداف موازنة العام 2020.
واشارت ورقة السياسات التي اصدرها المنتدى، الى اهمية مكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، إضافة إلى حشد الموارد من القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية ودعم مشاريع الشراكة في القطاعات الإنتاجية، وذلك بوجود سياسة مالية حكيمة تعدل بها الحكومة نفقاتها وإيراداتها للتأثير على الاقتصاد الوطني على المدى القصير والطويل، بحيث تهدف إلى تحقيق معدلات قوية ومستدامة للنمو الاقتصادي، والحد من البطالة بإيجاد المزيد من فرص العمل، والحد من عدم المساواة بتنمية رأس المال البشري وتوزيع الدخل بشكل أفضل.
وأوصت الورقة بضرورة حشد الموارد من القطاع الخاص لدعم مشاريع الشراكة في عدة قطاعات والتي هي الطريقة الوحيدة لتعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وبالتالي تعزيز إجمالي الإيرادات الضريبية.
وأوضحت أن الاقتصاد الأردني شهد خلال السنوات الماضية ومنذ عام 2011 تراجعا وتذبذبا حادا في معدلات النمو، بحيث تراوحت معدلاتها حول 2 بالمئة ، والتي انعكست بدورها على ارتفاع معدلات البطالة لتتجاوز نسبة 19بالمئة في الربع الثالث من عام 2019، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة (قبل المنح) والذي كان سمة دائمة للاقتصاد الأردني منذ عدة سنوات، حيث ارتفع من 812ر1 مليار دينار عام 2015 إلى018ر2 مليار دينار عام 2019، وقد انعكس تواضع مستويات النمو على نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 4ر80 بالمئة عام 2012 إلى 4ر94 بالمئة عام 2018.
واستعرضت الورقة بعض الملاحظات على موازنة العام 2020، والتي اتسمت بتبني سياسة مالية توسعية تضمنت زيادة الانفاق العام بمعدل 5ر8 بالمئة منها زيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة 1ر33 بالمئة والانفاق الجاري بمعدل 2ر5 بالمئة ، حيث تركزت زيادة النفقات الجارية على اعادة هيكلة الأجور والرواتب والتعويضات بمقدار 130 مليون دينار سنوياً، يتم تمويلها عن طريق زيادة الايرادات المحلية بنسبة 4ر10 بالمئة .
وضمن هذا الإطار، أشارت الورقة إلى أن مصادر الإيرادات العامة في موازنة العام 2019 "أعلى" من الأرقام التي أعيد تقديرها، الامر الذي ينطبق على كل من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حيث أن الفارق الاجمالي ما بين ما تم تحديده في موازنة عام 2019 وما أعيد تقديره يساوي 989 مليون دينار مما يشير إلى تباين كبير ما بين أرقام الموازنة وأرقام إعادة التقدير.
وفيما يخص الإيرادات الضريبية، أشارت الورقة إلى أن موازنة العام 2020 تفترض زيادات في جميع مصادر الايرادات الضريبية لتمويل الزيادة في النفقات العامة، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 651ر5 مليار دينار في العام 2020مقارنة ب 798ر4مليار دينار عام 2019، أي بزيادة قدرها 8ر17 بالمئة.
كما حللت الورقة الزيادة المتوقعة في مكونات الإيرادات الضريبية للعام 2020، مشيرة إلى أن ايرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات والتي تشكل 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية، سترتفع من 3365 مليون دينار في عام 2019 إلى 3957 مليون دينار في عام 2020 ،كما أنه من المتوقع أن تزداد ضريبة الشركات المساهمة والمشروعات الكبرى من 800 مليون دينار في عام 2019 إلى 930 مليون دينار في عام 2020 .
أما بالنسبة للضرائب على التجارة والمعاملات الدولية،من المتوقع أن ترتفع من 283 مليون دينار في عام 2019 إلى 331 مليون دينار في عام 2020 كذلك، من المتوقع أن تزداد ضريبة الدخل من الموظفين والمستخدمين من 190 مليون دينار في عام 2019 إلى 216 مليون دينار أردني في عام 2020.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل من الأفراد (القطاع الخاص خارج قطاع الشركات المساهمة والمشروعات الكبرى) من المتوقع أن تزداد من 70 مليون دينار أردني في عام 2019 إلى 90 مليون دينار في عام 2020 .
