وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار، بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ومدراء المؤسسات والشركات: إن اللجنة ستدفع تجاه الحد من عجز الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 لأقل من مليار دينار.
ودعا البكار، الوزارات والوحدات الحكومية بالالتزام ببنود الموازنة بعد الإنتهاء من إقرارها دون إجراء اي مناقلات مالية على حساب المشاريع الرأسمالية لصالح النفقات الجارية، محذرا اي وزارة أو مؤسسة من الأقدام على هذه الخطوة، مؤكدا دور اللجنة في حماية الإنفاق وليس استحداث انفاقات جديدة.
وتحدث البكار وأعضاء اللجنة عن ضرورة العمل على تخفيض نسبة الفاقد من المياه، وتخفيض كلفة الطاقة على المياه، داعيا الوزارة ومؤسساتها بالعمل على تقديم دراسة حول مشاريع الطاقة وأثرها على الفاتورة السنوية للطاقة.
وأشار إلى دعم سلطة وادي الأردن وتعزيز دورها والتعاون معها من الجهات الرسمية الأخرى من أجل تعزيز التنمية في مناطق الاطراف التابعة لها، وتطويرها من خلال توزيع أراض لغايات سكنية لذوي الدخل المحدود والمحتاجين، والعمل على تنقيح الأسماء المستفيدة بحيث تكون محصورة فقط بالمستحقين، إضافة إلى تخصيص أراض لغايات بناء مدارس ومراكز صحية ومقرات حكومية بحسب الحاجة.
وطالب البكار وأعضاء اللجنة الحكومة بوضع نسبة بسقف أعلى من إجمالي الراتب الذي يتقاضاه الموظف من حيث المكافآت والإضافي، لغايات تحقيق العدالة بين الموظفين، حيث يتم منح بعض الموظفين مكافآت بنسب مرتفعة تكون قريبة من إجمالي الراتب الذي يتقاضاه، أو أكثر من ذلك في حين يحرم منها موظف آخر، مشددا على تطبيق طلب اللجنة المالية النيابية منذ بداية العام المقبل.
وخلال الإجتماع عرض الوزير السعود ومدراء المؤسسات والشركات التابعة لوزارة المياه والري موازنة الوزارة ووحداتها. حضر الإجتماع النواب رياض العزام ومعتز ابو رمان، وموسى الوحش، وعقلة الغمار، وهدى العتوم، وجمال قموه، ونواف النعيمات، ويحيى السعود، وموسى هنطش، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي القرشي.
